تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.. النظام الجزائري يصدر مذكرات توقيف دولية بحق معارضيه

وأوضحت المصادر ذاتها أن أوامر القبض ستصدر بحق كل من يدرج اسمه في القائمة سواء كان في الداخل أو الخارج.
وكان المجلس الأعلى للأمن قد صنف، في 18 ماي الماضي، المنظمة الانفصالية “حركة استقلال منطقة القبائل”، وحركة “رشاد” الإسلامية الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة “المنظمات الإرهابية”.
وبحسب المصادر، فإن الإجراء يهدف لتضمين جميع العناصر المنضمة حركتي “رشاد الإسلامية” و”الماك الانفصالية”، بعد أن صنفهما النظام العسكري الجزائري، مؤخرا، “منظمتين إرهابيتين”، لتضييق الخناق على معارضيه، والتصدي للحراك الشعبي السلمي المطالب بتغيير جدري في البلاد.
كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن العديد من الأشخاص الذين سوف تتضمنهم “قائمة الإرهاب” المستحدثة، ستصدر بحقهم أوامر توقيف دولية.
ويواصل النظام العسكري الجزائري سياسة القمع والترهيب ضد معارضيه، المطالبين بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية، كما فرضت وزارة الداخلية على منظمي مسيرات الحراك إلزامية “التصريح” مسبقا، ما يعني منعها عمليا.
ويهدف هذا الإجراء للحد من الانضمام أو استقطاب الشباب للحركات، التي تطالب بتغيير النظام الحاكم في البلاد.
ويذكر أن الكثير من المعارضين الجزائريين في الداخل والخارج يقومون بحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد النظام العسكري المستبد.