منظمة العفو الدولية تطالب السلطات بوضع حد استعجالي للحبس الانفرادي للريسوني

وذكرت “أمنيستي” في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن الريسوني الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 8 أبريل الماضي، تم وضعه لمدة عام في زنزانة واحدة، دون اتصال مع أي شخص آخر لأكثر من 22 ساعة في اليوم، كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن، وفقد 31 كيلوغراما من وزنه، وتدهورت صحته بشكل حاد.
قالت منظمة العفو الدولية، إنه على السلطات المغربية وضع حد، على وجه الاستعجال، للحبس الانفرادي للصحافي سليمان الريسوني، الذي يوجد في وضع صحي خطير بعد أزيد من 50 يوما من الإضراب عن الطعام، ومنحه الرعاية الطبية المتخصصة التي يحتاجها.
“وعلى الرغم من تلقي زيارات من إحدى الممرضات لمراقبة ضغط الدم والسكر في الدم ومستويات المغنيسيوم مرة أو مرتين في اليوم، ومن الطبيب مرة أو مرتين في الأسبوع”، تضيف المنظمة، فإن محامو سليمان الريسوني وأسرته يعتبرون “أن هذه الرعاية ليست كافية، لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن، وفي الآونة الأخيرة واجه صعوبات في المشي بسبب ألم في ساقه اليمنى”.
وأضافت أنه “وبغض النظر عن التهم التي يواجهها السجين، فإن السلطات المغربية ملزمة باحترام المعايير الدولية لمعاملة السجناء. وعليها أن تضع حداً فوراً للحبس الانفرادي المطول لسليمان الريسوني الذي ينتهك حظر التعذيب”.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “بدون تلقي رعاية طبية متخصصة، فإن صحة سليمان الريسوني تتعرض للخطر الشديد، ويجب على السلطات المغربية ضمان حصوله، بشكل عاجل، على رعاية طبية مستقلة من قبل طبيب من اختياره، وكذلك ضمان أن يتمكن أفراد أسرته وفريقه القانوني من الاطلاع على ملفه الطبي”.
وأشارت “أمنيستي” إل أنه وفي اليوم الذي بدأ فيه الريسوني إضرابه عن الطعام في السجن ” قام الحراس بتفتيش زنزانته، وصادروا متعلقاته الشخصية كإجراء انتقامي. فتوقف عن شرب الماء حتى تم إعادة متعلقاته له بعد ستة أيام. كما نُقل إلى زنزانة أخرى بجوار مطبخ السجن”. كما “كثف حراس السجن من مراقبة اتصالاته مع أسرته، فوقفوا بالقرب منه للاستماع إلى محادثاته الهاتفية معهم”.
وأكدت المنظمة على ضرورة التحقيق بشكل صحيح في جميع ادعاءات الاعتداء الجنسي، وتقديم مرتكبي هذه الاعتداءات إلى العدالة، ولكن بغض النظر عن مدى خطورة التهم الموجهة إلى سليمان، يجب على السلطات ضمان معاملته بشكل عادل، ومنحه جلسة استماع عادلة للإفراج عنه بكفالة.