أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان مساء أمس الثلاثاء عن تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلابين العسكريين اللذين شهدتهما البلاد في ماي ويناير الماضيين، أي في ظرف تسعة أشهر فقط.
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير للخطر وتقويض قتال جهاديين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.
وقبل أسبوع ألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في غشت الماضي بإدارة سابقة.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) علقت بدورها عضوية مالي الأحد. كما سبق وأن علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي بعد انقلاب غشت الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة بعد الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
وكان الكولونيل أسيمي غويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب غشت وتمرد الأسبوع الماضي، قد أعلن رئيسا مؤقتا الجمعة.
وفي نفس الشأن، قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إن التكتل قد دعا إلى “عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون.. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة”.
وقال الاتحاد في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل إنه “قرر (…) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد”. مهددا بفرض عقوبات على مالي إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
(أ ف ب)
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري ويهدد بفرض عقوبات
أحدث التعليقات