الشرطة المغربية تحل بميناء طنجة المتوسط للبحث في قضية مخدرات

كما تم الاستماع إلى ممون الحفلات الذي كان قد تولى مهمة تجهيز الفضاء وإعداد وجبة الغذاء للمشاركين في التجمع بالمنزل، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار مثولهما لاحقا أمام أنظار المحكمة من أجل التهمة المنسوبة إليهما والتي تخص بالأساس خرقهما للإجراءات الاحترازية المعمول بها.
وذكرت الجريدة نفسها أن النيابة العامة بجرسيف حركت مسطرة المتابعة في حق نائب سلالي صاحب المنزل الذي احتضن تجمعا سياسيا ضم منتخبين وأحد البرلمانيين وغيرهم، حيث تم استدعاء النائب السلالي المعني من طرف الشرطة من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي بسبب تورطه في خرق الإجراءات الاحترازية المعمول بها من طرف السلطات للحد من انتشار جائحة “كورونا”.
“المساء” أفادت، أيضا، أن حزب الأصالة والمعاصرة أصدر قرارا يقضي بطرد ثمانية منتخبين برلمانيين خلال اجتماع عقده مؤخرا، ويتعلق الأمر بستة برلمانيين بمجلس النواب، إضافة إلى برلمانيين اثنين بمجلس المستشارين، بسبب ما اعتبره رفاق وهبي بـ”الأخطاء الجسيمة” وذلك بوضعهم أنفسهم خارج التنظيم الحزبي، كما أنهم قاموا بقطع جميع روابطهم بالحزب.
وأوضح المنبر الورقي ذاته أن المستفيدات الرحال تتوجهن، منذ الساعات الأولى من الصباح كل يوم، إلى المكتب لاستخلاص الدعم عن شهور شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2020، حيث يضطررن الانتظار لساعات مشكلات طوابير طويلة.
قراءة رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بميناء طنجة المتوسط، للبحث في قضية الـ18 طنا من المخدرات التي مرت وحجزت بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني. ويشهد ميناء طنجة المتوسط حالة استنفار قصوى، لا سيما بعد ورود أنباء عن وجود حمولات إضافية من المخدرات على متن شاحنات أخرى تحمل لوحات ترقيم مغربية.
أما “بيان اليوم” فنشرت أن استثناء فضاءات الطفولة والشباب من قرار الحكومة القاضي بتخفيف التدابير الاحترازية والسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة، والفضاءات المفتوحة، أثار استياء وسط الحركة الجمعوية التربوية.
“العلم” نشرت أن العشرات من المواطنات توافدن، منذ توصلن بإشعار يخبرهن بالتوجه إلى مكتب بنكي لاستخلاص مستحقاتهن من برنامج “تيسير” الذي يقدم دعما للأسر الفقيرة بالعالم القروي للحد من ظاهرة الهدر المدرسي والتشجيع على التمدرس، على المكتب المخصص لهذه الغاية.
ووفق المنبر ذاته فإن ضبط أمن ميناء الجزيرة الخضراء لهذه الكمية من المخدرات على متن شاحنة تحمل تعريفا رقميا مغربيا أثار انتباه المسؤولين الأمنيين المغاربة؛ وهو ما دفعهم إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتقصي القضية.
في الصدد ذاته دعت الجامعة الوطنية للتخييم إلى إعادة فتح هذه المراكز من أجل إعادة الحياة الجمعوية إلى طبيعتها وتحريك الآلة الجمعوية التنظيمية لإنقاذ الطفولة والشباب من الخوف والقلق والكسل الحركي، بما يلبي الحاجيات التربوية والنفسية والبدنية لعموم الأطفال والشباب.
وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أعلن فتح الكتاتيب القرآنية ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، إذا ما استمرت الحالة الوبائية في التحسن، إذ أوضح المسؤول الحكومي بمجلس النواب أن مناديب الوزارة سيقومون بالنظر ميدانيا في حالات الكتاتيب، ولاسيما الملحقة بالمساجد، والتي يمكن السماح لها بالفتح ابتداء من فاتح شتنبر المقبل إذا استمرت الحالة الوبائية في التحسن.
وعبرت العديد من الشبكات والمنظمات التربوية والجمعوية عن استغرابها من القرار الحكومي، مؤكدة على استمرار حرمان الطفولة والشباب من الولوج إلى هذه الفضاءات يؤشر على أن هذه الشريحة المجتمعية الأساسية تظل خارج اهتمام حكومة سعد الدين العثماني.
وكتبت الجريدة ذاتها أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا تمكنت من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها لأغراض النصب والاحتيال وابتزاز مرتفقي مستشفى مولاي عبد الله.
“الأحداث المغربية” ورد بها أن البرلمانيين رفضوا مناقشة تقرير النموذج التنموي، إذ يبدو أن البرلمانيين رغبوا من خلال عدم التفاعل بحماس مع العرض في رد الصاع لشكيب بنموسى، الذي جاء في تقريره أن المغاربة فاقدون للثقة في السياسي والعملين السياسي والبرلماني وأنهم فاقدون الأمل فيهم ولا يرون جدوى منهم.
وأضاف الخبر أن هذا الوضع خلق جوا مشحونا أمام عدم توفير الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية لتمر عملية السحب في ظروف جيدة؛ مما دفع بالمستفيدات إلى مطالبة المؤسسة بتوفير الموارد البشرية الكافية، لتسير العملية في ظروف إنسانية تصون كرامة الموظف والمستفيدة على حد سواء في زمن الاحترازات الضرورية المتخذة لمحاربة جائحة “كورونا”.
الختم من “الاتحاد الاشتراكي” التي نشرت أن مدينة الرشيدية شهدت انطلاقة لإنجاز مشروع برنامج العمل للرفع من نجاعة التدخل لحماية الواحات، والمساهمة في الحد من حرائق الصيف الحار التي تأتي على العديد من أشجار الواحات، والتي تسبب أضرارا اقتصادية لسكانها وللنشاط الفلاحي بالمنطقة.
ووفق المنبر ذاته فإن تكلفة المشروع تبلغ 16.250.000 درهم، مقسمة على شطرين، كمرحلة أولية، كما تم إنجاز برنامج مشروع أوفوس بنسبة 100 في المائة، على أن يتم استكمال الشطر الثاني بواحة تنجداد.