قضية الانفصالي غالي تختبر مصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا

ولفت المتحدث إلى أن هذا البيان “استثنائي وشديد اللهجة وسيكون له صداه في إسبانيا”، موردا أنه “لسوء حظ الإسبان أن لهم حكومة مليئة بضعيفي الكفاءة والجدارة السياسية، وقد جرى التغرير بهم من لدن الجزائر التي رمت لهم هذا الطعم”.
كما حمل الرد المغربي، يضيف الباحث نعوم، جردا لملفات التعاون الكثيرة، “ونقرأ فيه أنه يقدم حسابا ختاميا لإسبانيا من موقع التلويح بأن هذا التعاون قابل ليعاد فيه النظر إذا لم تتراجع عن الخلفية الحقيقية لما وقع مؤخرا”.
وختم الباحث في العلاقات الدولية تصريحه لهسبريس بأن “هذا فصل جديد للأزمة المغربية الإسبانية، والعبرة بالخواتيم، إذ إني متأكد أن هذا الموضوع لن يطول كثيرا لأن قوى في إسبانيا لها حرص على استمرار العلاقة بين البلدين”.
وأضاف الباحث في العلاقات الدولية أنه “بقدر ما للمغرب من تمسك قوي وصارم في قضية المدعو ابراهيم غالي، سواء من خلال عرضه على المحاكمة أو تعريضه للعقاب بما ينسجم وطبيعة الأعمال الجرمية التي قام بها، بقدر ما هناك جرأة كبيرة للمغرب لأنه وضع النقط على الحروف، وأكد بما لا يدع مجالا للشك أن للأزمة جذورا عميقة جدا”.
وقال نعوم، وهو عضو مركز الدراسات المغرب الأقصى، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إن الرد المغربي حمل رسائل عدة، على رأسها أنه “قد يكون هناك ربط بين الصحراء المغربية وانفصال كاطالونيا، علما أنه أشار إلى المواقف المغربية التي وقفت ضد أي مساس بالوحدة الترابية الإسبانية من موقع الالتزام المغربي المبدئي بالوحدة الترابية لجيرانه، فالمملكة لها موقف أخلاقي حيث لا يمكن أن تقف ضد الانفصال في المغرب وتدافع عنه بالنسبة لجيرانها، وهذا ما يؤاخذ عليه البيان السياسة الخارجية الإسبانية”.
وردت المملكة عبر وزارة الخارجية على إسبانيا بكون الثقة انهارت بين الشريكين، مشددة على أن “الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”.
واعتبر الباحث المغربي في العلاقات الدولية عبد الفتاح نعوم أن الرد المغربي الجديد على إسبانيا، “يعكس درجة عالية من الصرامة والحزم، وهذا ما تتميز به الدبلوماسية المغربية حين يتعلق الأمر بالمس بالوحدة الترابية المغربية”.
أظهرت وزارة الخارجية المغربية من خلال ردها على إسبانيا في قضية المدعو ابراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، صرامتها وعدم قبولها المس بالوحدة الترابية للمملكة.
وأكدت الخارجية المغربية في رد قوي على إسبانيا أن هذه الأزمة “غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله”، قائلة: “لم تبدأ الأزمة مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها، الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”.