صيادلة المغرب ينتقدون ارتفاع معامل الاشتراكات في تنزيل نظام التغطية الصحية

ودعا حواشي أيضا إلى تسريع تنزيل مشروع قانون الجهوية الذي تم وضعه بالبرلمان في عهد الوزير السابق ووصل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية، وقال إن هذا “المشروع تبنته جميع الهيئات الممثلة للصيادلة، ونطالب جميع الهيئات الحكومية ورئيس الحكومة بتبني التعديلات التي تم إدخالها من قبل الشركاء المهنيين لإخراج القانون في أقرب الآجال؛ إذ نطمح أن نتوجه للانتخابات سنة 2022 بـ12 مجلسا ممثلا للصيادلة عوض مجلسين”.
خرج الصيادلة والحكومة أخيرا بأول اتفاق في مشوار تنزيل وتعميم التغطية الصحية، ويتعلق الأمر بتحديد معامل اشتراكات الصيادلة في نظام التغطية الصحية في 2.75 عن الحد الأدنى للأجور.
وانتقد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ما أسماه “إهانة” المهنة من قبل وزير الصحة من خلال تصريحاته الأخيرة المتحدثة عن الشرعية، قائلا: “كان لزاما عليه عوض ذلك عقد اجتماع مع جميع الفرقاء للاستماع إلى تعديلاتهم ووضع خطة طريق للخروج من المشاكل العالقة، فالأمر يتعلق بقطاع حيوي استراتيجي ولا يمكن لأي تغطية صحية أن تنجح بدون الصيادلة”.
وأوضح المتحدث أن هناك عددا من الصيادلة يعانون من مشاكل مادية، وبالتالي لن يتمكنوا من مواكبة هذه المصاريف إضافة إلى المصاريف الأخرى كمستحقات المستخدمين والكراء والضريبة، وطالب “الوزارات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الشغل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمواكبة تتميم هذا المشروع مع الصيادلة وخلق شراكة حقيقية للسياسة الدوائية”.
محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، قال في تصريح لهسبريس: “هذا أول إنجاز تم الاتفاق عليه كأول خطوة إيجابية يتم تنفيذها”، مفيدا بأن الهيئات الممثلة للصيادلة ظلت متشبثة بمعامل 1.9 عن الحد الأدنى للأجور حتى آخر مرحلة، لكن ذلك لم يتم تحقيقه.
وأضاف حواشي أن “هذا المعدل بالنسبة لعدد من الصيادلة كبير، خاصة الذين هم على حافة الإفلاس، وهو ما لن يمكنهم من مواكبة هذا الورش”، موردا أن هؤلاء الصيادلة سيحاولون مواكبة التأمين عن المرض إلى حدود تحسين وضعيتهم.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية تستعد لإطلاق برنامج للعمل على تجديد السياسة الدوائية الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025.