جدل القاسم الانتخابي مستمر..وحامي الدين: المحكمة الدستورية اعتمدت توجها مغايرا

انتقد عبد العلي حامي الدين ، المستشار البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، المنهجية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية بخصوص المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضح حامي الدين، خلال ندوة حول “المقتضيات القانونية الجديدة في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة: أية قراءات؟”، بالرباط، أن رأي المحكمة الدستورية، بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ذهب لاستعراض مجموعة من المضامين الدستورية، التي لا علاقة لها بجوهر النص، من قبيل “مبدأ فصل السلط”، متسائلا: هل لإثبات السلطة التشريعية للبرلمان؟، مع العلم أن “البرلمان هو المشرع ولا خلاف في ذلك”.
وأضاف حامي الدين، أن المعضلة الحقيقية في المنهجية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية، هو “التحلل من القيام بوظيفتها الدستورية بعدم مناقشة المشرع في اختياراته المتعارضة مع أهداف دستورية صريحة”، منبها إلى أنه في نفس القرار تعتمد المحكمة الدستورية توجها مغايرا، لمناقشة السلطة التقديرية للمشرع.
وكان القاسم الانتخابي قد أثار انقساما داخل الأحزاب المشكلة للحكومة، بعد أن صوتت الأغلبية والمعارضة على القانون الانتخابي، وواجه حزب العدالة والتنمية هذا التعديل بالرفض، في حين دعمته بقية الأحزاب ومنها تلك التي تنتمي للأغلبية الحكومية.