وسط رفض شعبي وتفشي كورونا.. النظام الجزائري يصر على إجراء الانتخابات

وفي المقابل، يصر النظام العسكري ومؤيدوه، على أن هذه الانتخابات هي وسيلة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعودة الحياة لطبيعتها، ومساعدة الاقتصاد على التعافي.
تشهد الجزائر انقساما شديدا حول الانتخابات التشريعية المبكرة، يرفض نشطاء الحراك المشاركة فيها، ويطالبون “بإجراء تغيرات جوهرية في النظام السياسي والنخبة الحاكمة، وانسحاب الجيش من الحياة السياسية”.
وأوضح، في تصريحات صحافية، أنه رغم تفشي كورونا ورغم الرفض الشعبي، لا يرى النظام الحالي حلا سياسيا أمامه للخروج من الأزمة سوى إجراء الانتخابات وتشكيل برلمان على أنقاض البرلمان الحالي.
ويرى الناشط الحقوقي، سمير بن العربي، أن “الانتخابات النيابية ستكون فاشلة، وستخلق برلمانا صوريا ليس أكثر، كما أنها ستعمق الأزمة السياسية في البلاد”.
وأكد بن العربي على أن “الحراك لا يرفض الانتخابات من حيث المبدأ بل يرفض إجراء الانتخابات بنفس الطريقة والمهازل التي كان يتم تنظيم الانتخابات بها في النظام السابق”، مشيرا إلى أنهم لا يرغبون في منح النظام العسكري فرصة الاستمرار من خلال هذه الانتخابات.
ويشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، ومع اقتراب موعد الانتخابات، ضيق النظام العسكري الخناق على الحراك بمنع المسيرات بالقوة وملاحقة الوجوه البارزة فيه سواء بين الناشطين أو الصحافيين، حيث تستخدم الشرطة القوة لمنع أي تظاهرة، ويتم اعتقال مئات المتظاهرين في كل أرجاء البلاد.