وانكمش اقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط 5.4 بالمئة العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.
وتتوقع البحرين عجزا قدره 1.2 مليار دولار (3.20 مليار دولار) في 2020، حسبما أعلنته وزارة المالية في مارس.
وأضافت أن “البيئة السياسية والاجتماعية الهشة ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا”.
وأوضحت الوكالة في بيان أن “الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020”.
قالت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات إنها عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى “سلبية” من “مستقرة”، مرجعة القرار إلى وتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية.
إلى ذلك، تتوقع الوكالة انتعاش اقتصاد البحرين في 2021، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي.
أحدث التعليقات