نقابة تستنكر استغلال الحكومة للجائحة من أجل النيل من حقوق الطبقة العاملة والتضييق على الحريات

وأشارت إلى أن تهميش الحكومة لدور الحوار الاجتماعي فوت عليها فرصة معالجة تداعيات الجائحة والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.
انتقدت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، اتخاذ الجائحة ذريعة للتضييق على الحريات وتصفية الحساب مع المناضلين والنقابيين، مؤكدة أنه حتى الحكومة حاولت جاهدة استغلال الظرفية للنيل من حقوق الطبقة العاملة وشن هجوم ممنهج على الحريات النقابية.
وأوضحت أن الحكومة لم تجد من سبيل لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المتردية سوى التضييق عن الحريات العامة وقمع المحتجين، لأنهم رفضوا إدخال الهشاشة لقطاع الوظيفة العمومية، ورفضوا القرارات التي تضرب في العمق حقوق الموظفين والموظفات وتُرَسِّخ الهشاشة.
وأوضحت النقابة خلال مداخلة لفريقها بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن محاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب في خرق لمنهجية الحوار، لدليل على سعي الحكومة إلى الإجهاز عن المكتسبات التي راكمتها الطبقة العملة بكفاحها المستميت.
وسجلت النقابة موقفها الرافض لإقصاء الحركة النقابية، محذرة من خطورة القرارات الارتجالية وانعكاساتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء، مشيرة أن الدعم الـمُخصص لمواكبة الأجراء الذين توقفت عقود عملهم مؤقتا بسبب الجائحة، لم يمكن من الحد من التسريحات الفردية والجماعية للعمال والعاملات التي تجاوزت 600 ألف منصب قار.