رغم معارضة

وكان مجلس الحكومة قد صادق، في مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وكشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية، تم تقديمها خلال اجتماع سابق للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
وتابع أن هذا الأمر سيتيح لشباب المنطقة بتنمية مهاراتهم، كما سيسمح للشركات الكبرى من إيجاد شركاء لتثمين إنتاجهم، شريطة أن لا تكون الأنشطة المرتبطة بهذا الإنتاج (زراعة، جمع وتصنيع وتسويق، وغيرها) مهيمنة من قبل وحدة واحدة وذلك من أجل ضمان اقتفاء الأثر.
ويروم المشروع إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 20 نائبا ومعارضة 3 آخرين.
وبهذه المناسبة، أبرز رئيس اللجنة هشام المهاجري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد ساعات من النقاش، أخذت الحكومة بعين الاعتبار بعض التعديلات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة وأن يكون لها تأثير إيجابي على ساكنة المنطقة.
واستعرضت هذه الدراسة الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمملكة، مقدمة عددا من المعلومات مدعومة بأرقام وإحصائيات حول مختلف جوانب الموضوع.