العثماني يدعو الإدارات العمومية إلى تفادي اللجوء إلى القضاء ويقر مسطرة تحكيم جديدة

كما من شأن استمرار الخطوة، يضيف المتحدث، إثقال كاهل القضاء بقضايا إضافية، وهو ما سبق للوزير الأول أن أثار الانتباه إليه بموجب منشوره تحت رقم 2002/4 بتاريخ 27 مارس 2002، حول مقاضاة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم.
دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في دورية وجّهها إلى أعضاء حكومته والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى تلافي لجوء الإدارات العمومية إلى القضاء في النزاعات الناشئة فيما بينها.
تبعا لذلك، أرسى العثماني مسطرة خاصة يُعهد فيها إلى الوكيل القضائي للمملكة، بمهمة التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها، مع رفع الأمر إلى رئيس الحكومة، في حال استمرار الخلاف قصد التحكيم في الأمر.
وأكد العثماني في دوريته، إن استمرار لجوء الإدارات العمومية إلى القضاء في النزاعات الناشئة فيما بينها، “أمر غير مستساغ وغير سليم”، إذ من شأنه، بحسب ما جاء في منشوره الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، أن “ينال من تماسك ووحدة الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية ويمس بروح التضامن الذي من المفروض أن يسود بينها خدمة للصالح العام”.
وبموجب هذه المسطرة، فإنه يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية في حالة النزاعات الناشئة فيما بينها، عرض النزاعات المحتملة أو الناشئة على الوكيل القضائي للمملكة للقيام بمهمة الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف، من خلال الاستماع إليها ودراسة الوثائق والمعطيات التي تدلي بها لديه.
وفي حالة التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف، يتم تحرير محضر رسمي يتضمن نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي تم القيام بها، يوقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته. وتُرفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع.
أما إذا فشلت الوساطة، فإن الوكيل القضائي للمملكة، يعد تقريرا يضمنه مواقف الأطراف المعنية وكذا مقترحاته بشأن سبل حل النزاع القائم، ويرفعه إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت النهائي في النزاع.
وبالنسبة للنزاعات الناشئة بين الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، من جهة، والجماعات الترابية، من جهة أخرى، فيمكن الاتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى مسطرة للتحكيم بوساطة من الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية. وفي حالة حصول اتفاق بين الأطراف المتنازعة يتم تحرير محضر رسمي بذلك، يوقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته. وترفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع.