كما من شأن استمرار الخطوة، يضيف المتحدث، إثقال كاهل القضاء بقضايا إضافية، وهو ما سبق للوزير الأول أن أثار الانتباه إليه بموجب منشوره تحت رقم 2002/4 بتاريخ 27 مارس 2002، حول مقاضاة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم. دعا رئيس الحكومة،...