صندوق الإيداع والتدبير المغربي للاحتياط يحافظ على شهادة التصديق إيزو 9001

قد يهمك ايضا
وواصل أن تقرير الحفاظ على الشهادة، الذي أعده مكتب الخبرة، لم يسجل أي عدم امتثال كما أبرز العديد من نقاط القوة، من بينها الالتزام القوي للإدارة والمستخدمين في تنزيل نظام تدبير الجودة وصيانته وتحسينه، والرؤية الاستراتيجية بأهداف إنمائية واضحة يكتسيها طابع المواطنة، ومنظومة تدبير مناسبة وملائمة لرهانات صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، ومدعمة بحكامة مناسبة، وآلية ملائمة وناجعة لتحديد وتتبع متطلبات الزبناء والأطراف المعنية مرتكزة على مقاربات مبتكرة (مقياس السمعة والصورة، ومقاربة الابتكار المفتوح والتفكير التصميمي، وتحليل شكايات الزبناء…).كما أبرز التقرير نقاط قوة أخرى تتعلق بخدمات ذات مستوى مناسب وبتعاقد مع الأطراف المعنية، وسياسة إزالة الطابع اللامادي والتحول الرقمي التي تشجع على بلورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومواصلة المجهودات المتعلقة بتوعية المستخدمين لاعتماد سياسة موجهة نحو الزبناء.
حافظ صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط المغربي ، الذي يتولى تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على شهادة تصديق نظام تدبيره بالجودة، حسب المعيار الدولي ISO 9001 نسخة 2015.وذكر الصندوق في بلاغ صحفي، أنه حصل على تجديد هذا الاعتماد، بعد عملية تدقيق أنجزها مكتب الخبرة فيريتاس في الفترة الممتدة من 03 إلى 05 مارس 2021.وأشار إلى أن الحفاظ على شهادة التصديق 9001 ISO نسخة 2015، يشمل الأنشطة الخاصة بجميع منتوجات وخدمات صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط ومؤسستيه، الصندوق الوطني للتقاعد والتأميـن والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.ويتعلـق الأمر بكل من تدبير التقاعد، وتدبير صناديق التضامن، وتدبير الاستثمارات، ومجموع أنشطة القيادة والدعم.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الشهادة تعتبر اعترافا بالمجهودات المبذولة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط سعيا لتحقيق الامتياز والتحسين المستمر لآليات اشتغاله، واضعا بذلك جميع الأطـراف المعنية في قلب اهتماماته.وأكد أن هذا الاعتراف المتجدد، يعد ثمرة للمجهودات المبذولة وللتعبئة العامة للأطر التي تعمل يوميا من أجل القيام على أحسن وجه بالمهمة المنوطة لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.وتابع أن توجهات سياسة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، تندرج في إطار الرؤية الشاملة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بحثا عن التميز العملي، وكذا تعزيزا لرقابة المخاطر وإرضاء الزبناء والأطراف المعنية.
معهد صندوق الإيداع والتدبير المغربي يبحث دور الاقتصاد الدائري في استدامة المدن
ويجسد صندوق الإيداع والتدبير مهمته كطرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لحوالي 151 مليار درهم من الاحتياطيات تتعلق بما يزيد عن 20 نظام للتقاعد وصناديق الاحتياط، والتي تتسم بتنوعها الكبير من حيث الفئات الاجتماعية والهيكلة وطبيعة الخدمات.وبهدف الاضطلاع بمهمته، يسـتند صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، الفاعل الشامل والمندمج، إلى حكامة وأداء تنظيمي عصري، ومنظومـــة معلوماتية مرنة وقابلة للتوسع، وموارد بشرية ذات كفاءة لخدمة أزيد من مليون مواطن.
وخلص البلاغ إلى أن كلا من صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حصلوا على شهادات المطابقة للمعيار الدولي إيزو 9001 إصدار 2015، والمعيار الدولي الخاص بالتزامات التأمين ISAE من الصنف الثاني، وتوجت هذه المؤسسات بثلاث اعترافات بالامتياز من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالنسبة للخطوط التوجيهية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحكامة الجيدة وجودة الخدمات.
خبراء ينادون باعتماد الاقتصاد الدائري من أجل مدن أكثر استدامة