وأوضحت حكيمة يحيى أن التجهيزات التكنولوجية ذات الصلة والتي جرى اعتمادها في المختبر، تروم مواكبة أحدث التطورات التقنية والعلمية في مجال رصد معالم الجريمة، لكونها تسهم في الرفع من المردودية من خلال المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أول الأحد بالدار البيضاء، بحضور مسؤولين أمنيين، على تدشين المختبر الوطني الجديد للشرطة العلمية والتقنية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وأكدت مديرة المختبر، العميد الممتاز الدكتورة حكيمة يحيى، أن تطوير آليات عمل المختبر الممتد على مساحة 8600 متر مربع، يندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث كافة مرافقها بشكل يستجيب للتحولات والتطورات التي تعرفها الجريمة، إسهاما منها في محاربة مختلف مظاهرها واستئصالها من جذورها.
وأشارت إلى أن هذا الصرح العلمي، يضم خمسة منصات تقنية فضلا عن قسم خاص بالحمض النووي أو البصمة الوراثية، مبرزة أنه تم تجهيز هذا القسم بآليات جد متقدمة ودقيقة، هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي في مجال عمليات استخراج الحمض النووي.
وإلى جانب ذلك، أبرزت المسؤولة ذاتها، أنه جرى تجهيز المختبر بآلية أخرى من الجيل الجديد تعنى بالخبرة الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث.
أحدث التعليقات