بالإضافة إلى صواريخ

ودعت اللجنة في بيانها “لوقف الحرب الدموية على قطاع غزة، والعدوان المستمر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. وسحب كافة العصابات الاستيطانية وقوات القمع من جميع مدننا وقرانا، بما فيها مدن الساحل”.
من جهتها أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، اليوم الاثنين، عن إضراب شامل، يوم غد الثلاثاء، “في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وسياسات التهجير في القدس”.
وأكدت فتح في بيانها: ” شعبنا يخوض معركة مصيرية على كل الأصعدة والمستويات، وهو ما يتطلب تحصين الوحدة الداخلية وتوسيع دائرة الاشتباك مع العدو أينما وجد”.
كما دعت، ” الفعاليات الوطنية والنقابية والشعبية إلى النفير العام في كافة محافظات الوطن استجابة لنداء شعبنا في الداخل المحتل ونصرة لقطاع غزة والقدس الشريف”.
وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها في مدينة يافا، إن الدعوة إلى الإضراب تأتي “ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وردا على العدوان على جماهيرنا”، مطالبةً  “بأن يكون إضرابا سلميا”.
وفي بيان لها، قالت حركة “فتح”: “في ظل تصاعد وتيرة الهجمة الصهيونية على شعبنا الصامد في الداخل المحتل، وعنجهية العدوان على قطاع غزة الحبيب، واستمرار سياسات التهجير والتهويد في القدس المحتلة، ودفاعا عن كرامة شعبنا ومقدراته، تعلن حركة التحرير الفلسطيني في المحافظات الشمالية، الإضراب العام والشامل لكل مناحي الحياة في الوطن، والاستنفار على نقاط التماس كافة، يوم غد الثلاثاء، الموافق 18 مايو 2021″.
يخوض الفلسطينيون غداً الثلاثاء إضراباً شاملاً كشكل من أشكال الاحتجاج والمقاومة ضد تصاعد العدون الإسرائيلي، وسيشمل الإضراب فلسطينيي الداخل، والضفة وقطاع غزة.
ودعت أيضاً، “الحكومة الفلسطينية إلى توجيه تعليماتها للقطاعات الرسمية والخاصة للإضراب والمشاركة الفاعلة في فعاليات الغضب الشعبي”.
ويحاول الفلسطينيون الضغط على إسرائيل اقتصادياً خصوصاً وأن اغلب اليد العاملة هي من الفلسطينين، وتعتبر مدن الضفة الغربية والقطاع سوقاً مفتوحةً للمنتوجات الإسرائيلية، وتسويقها وهو ما يجعل الإضراب سلاح فعال في يد الفلسطيينين.
وفي هذا السياق دعت لجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل إلى إضراب شامل في التجمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر يوم الثلاثاء.