الخلفيات الصادمة لانزعاج قيادات عسكرية جزائرية من

agora.ma عن موقع maghreb intelligence
وبناء على المعطيات نفسها، فإن مصادر ديبلوماسية أوروبية، أوردتها ذات المصدر فإن عبد المجيد تبون “بات لا يحظى بشعبية كبيرة داخل الرأي العام الجزائري”.
وكشفت المصادر ذاتها، بعضا من خفايا هذا القرار الديكتاتوري لعبد المجيد تبون ضد المغرب، ومنه أن أجهزة المديرية العامة للأمن الداخلي هي التي وضعت قائمة بالشركات المغربية العاملة في الجزائر، وتم تسريبها” من قبل أعضاء مؤثرين للغاية من موظفي الوكالة الوطنية الجزائرية.
كشف موقع maghreb intelligence أن قيادات الجيش الجزائري، لم تعد تخفي استيائها هذه الأيام من أداء وقرارات الرئيس عبد المجيد تبون الانفرادية والمتسرعة، الذي باتوا يعتبرونها “سيئة للغاية”.
ويأتي تخوف قيادات الجيش، مباشرة، بعد أن وجه الرئيس تبون تعليماته يوم 25 أبريل الماضي، في تقليد مثير للشفقة وشبيه لبيانات الحرب الصادرة عن أركان الجيش عادة، “تحذيرا شديدا لوزرائه والشركات الاقتصادية الجزائرية بوقف كل تعاون مع الشركات المغربية”، مستهدفا “إدراج المغرب في قائمة العدو الرئاسي رقم 1 الذي يقوض على حد زعمه المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد”.التعليمات التي أصدرها عبد المجيد تبون ، والتي يعود تاريخها إلى 25 أبريل”.
وفي الوقت الذي يتشبت فيه الجنرالات الأكثر نفوذاً الذين يقولون بصوت عالٍ وواضح ما همسوا به قبل بضعة أشهر: “لا توجد طريقة يمكن أن يصل الرئيس الحالي إلى نهاية فترة ولايته”، فإن الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في نهاية يونيو يمكن أن تكون متنفساً لأزمة حكم يجسدها عبد المجيد تبون.
كما أبرزت المعطيات ذاتها، نقلا عن مصادر إعلامية، أن المخابرات الجزائرية هي نفسها التي أبلغت الرئيس، بأن مقاربته عادية، ولا تؤثر على المغرب في أي شيء، ومن تم لم يكن هدف تبون من تعليماته سوى حصوله على مكانة بارزة، دفعته للمسارعة باتخاذ قراره ضد المغرب في غياب تشاور كبير مع كبار الضباط العسكريين.
إلى ذلك كانت مصادر إعلامية تحدثت سابقا أن قائد الجيش رئيس الأركان السابق أحمد قايد صالح، الذي أُعلن في نهاية العام الماضي بأنه توفي بسكته قلبية عن عمر ناهز الـ 80 عاما، نُسبت إليه وصايا أدلى بها قبل وفاته، وتتعلق بـ”الحفاظ على الجيش” وتطهير البلاد من الفاسدين، في إشارة للقادة العسكريين والأمنيين الذي أدينوا ضمن سلسلة محاكمات تاريخية في قضايا “فساد واستغلال السلطة والتآمر على سلطتي الدولة والجيش”، وضمنهم رئيس المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين الملقب بـ”توفيق” والجنرال عثمان طرطاق، بالإضافة إلى سعيد شقيق الرئيس المعزول.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن جهات أمنية وعسكرية تعتبر أن مثل هذه التعليمات عادة ما تقع خارج اختصاص الرئيس عبد المجيد تبون، وهو بتعليماته ضد الشركات المغربية أخطأ الاختيار.
إلا أن محاكمة رموز النظام السابق كانت بمثابة التزام من رموز المؤسسة العسكرية وفي مقدمتهم تبون وحلفاءه في أركان الجيش، بإحدى أهم مطالب الحراك الشعبي، لكن لم تمض بضعة أشهر على رحيل قايد صالح، حتى بدأت تظهر تسريبات عن صفقات بين بعض أجنحة النظام و”قوى خارجية”، لمراجعة الأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد والتآمر على الدولة والجيش، تمهيدا لإخراج المتورطين فيها من السجن. وتزامنت هذه التسريبات مع قرار القضاء العسكري باستئناف الأحكام الصادرة في هذا الملف، دون تحديد موعد جديد لجلسة المحكمة.