الحرب الضروس التي يخوضها المغرب في منعرج الصحراء الكبير

وأمام حجم البيانات العسكرية للبوليساريو التي تُظهر كما لو الحرب مشتعلة في الصحراء، أكد مصدر عسكري مغربي في حديث مع «الأيام»، أنه لا أثر لحرب في المنطقة، وأن ما هو موجود في الواقع هو مناوشات للانفصاليين يتم الرد عليها بالحزم المطلوب، وأضاف أن كل ما ينشره الانفصاليون عن اختراقات وإصابات وخسائر في صفوف القوات المسلحة الملكية غير صحيح جملة وتفصيلا». وتابع موضحا: «معنويات أفراد الجيش مرتفعة للغاية ويقومون بدورهم على نحو جيد لتأمين الجدار الرملي بطوله».
ومما يثير الانتباه في رواية «البوليساريو» التي لا تجد لها صدى في التغطيات الإعلامية خارج الجزائر، كما هو شأن الحروب في أي رقعة من العالم، أنها حريصة في بياناتها الأخيرة على ختمها بعبارة «هذا دليل وبرهان ساطع على أن الحرب في الصحراء موجودة ومستمرة ومستعرة»، مما يوحي أن كل ما تريده البوليساريو في الوقت الراهن هو التأكيد والبرهنة على وجود «حرب».

«نخوض حربا ضروسا في ملف الصحراء قد لا يُرى منها شيء، لكنها على عدة جبهات». بهذه الكلمات لخص مصدر بالخارجية المغربية رفض الكشف عن اسمه، لحساسية منصبه، ما أسماه «منعرجا كبيرا» دخله نزاع الصحراء منذ تحرير المنطقة العازلة للكركرات وصدور القرار الأمريكي المعترف بمغربية الصحراء في نونبر ودجنبر الماضيين، قبل أن يضيف بحماسة المحاربين: «وكل الجبهات نحقق فيها تقدما كبيرا».
بغض النظر عما قد يبدو في حديث مصدرنا من حماسة زائدة، فإن مما لا خلاف عليه أن مملكة محمد السادس تُدبر أخطر منعطف في النزاع المفتعل حول الصحراء منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، يتخذ شكل حرب قائمة على ثلاث جبهات رئيسية: سياسية ودبلوماسية وعسكرية.
لكن بعيدا عن أجواء الدعاية التي يحاول الانفصاليون خلقها، تنخرط القوات المسلحة الملكية في تنفيذ مخطط استراتيجي يظهر أن الكركرات لم تكن إلا بداية له، فإضافة إلى الإغلاق النهائي لشريط الكركرات عن طريق تمديد الجدار الدفاعي إلى الحدود مع موريتانيا، تم الانتقال 1500 كلم شرقا إلى إقليم أسا الزاك لتمديد الجدار الدفاعي في أقرب نقطة مع الحدود الجزائرية وذلك في منطقة «تويزكي» الوعرة.
بالتوازي مع الحرب السياسية والدبلوماسية، تدور حرب ميدانية على الأرض في جزء منها «بروباغندا». فالبوليسارو تتحدث منذ إعلان تحللها من اتفاق وقف إطلاق النار في أعقاب تحرير الجيش المغربي المنطقة العازلة للكركرات عما تسميه «عمليات عسكرية» ضد أهداف مغربية، فيما لا أثر لذلك على الأرض.

وفي سياق هذه التوضيحات، اكتفى مصدرنا بالقول: «لا تعليق لدي على الموضوع»، حين سؤاله عن «حقيقة ما تعلنه البوليساريو من مقتل أحد قادتها في غارة جوية».
وبعد أن كانت البوليساريو تعلن بين الفينة والأخرى التسلل إلى هذه المنطقة وخصوصا في «الأبعاج» و»طارق بوهندة»، فإن انتهاء الجيش المغربي من توسعة الجدار بما يناهز الخمسين كلم في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعتبر الوحيدة التي لها حدود مع الجزائر ضمن المناطق المتنازع عليها وخصوصا المحبس، يجعل كل تحركات الانفصاليين مكشوفة أمام القوات المسلحة الملكية.
ثم جاء بيان «مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي» الذي طالب بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة بين المغرب وجبهة البوليساريو في مارس الماضي، ليعيد تركيز الصورة حول هذه المؤسسة التي لطالما كانت مبعث كل الشرور في الاتحاد الإفريقي، ويسائل دبلوماسية الرباط حول ما يمكن وصفه بـ»الهزيمة غير المنتظرة».

في ظل التطورات الجديدة، أسرّ مصدر مقرب من تدبير ملف الصحراء لـ»الأيام»، أن أي مواجهات اليوم ستجعل لا محالة الجدار الرملي يتحرك للانتهاء من أسطورة المناطق المحررة التي تركها المغرب طواعية بعد وقف إطلاق النار في 1991، والتي استغلت من طرف الانفصاليين لإقامة شبه مدن ومنشآت أهمها في بئر لحلو وتيفاريتي، وأن القوات المسلحة الملكية لديها تعليمات صارمة للتعامل الحازم مع أي مغامرات للانفصاليين في أي رقعة من المنطقة العازلة.

الخلاصة، وفق مصدرنا، أن المملكة وإن كانت متشبثة بشكل راسخ باتفاق وقف إطلاق النار، كما عبر ذلك الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة، فإن هذا الالتزام لا يتعارض مع الرد الصارم وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمن المملكة وطمأنينة مواطنيها.

وكان من نتائج هذه العملية الأمنية التي حظيت بدعم أصدقاء المغرب، وبضوء أخضر أمريكي، إعلان «البوليساريو» تحللها من اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانخراطها في مناوشات بين الفينة والأخرى شرق الجدار الرملي.
لم يمض إلا أسبوعان على هذه العملية العسكرية للقوات المسلحة الملكية، حتى جاء القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، ليزلزل سكان قصر المرادية وقادة الانفصاليين بتندوف، والذي استمر زخمه حتى الثامن من يناير بإعلان مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر من العاصمة الجزائر أن «المفاوضات حول الصحراء يجب أن تكون في إطار الحكم الذاتي»، وأن «اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء هو قرار جدي وجريء وشجاع»، قبل أن تنطلق طائرة أسمى دبلوماسي أمريكي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى العيون، ثم إلى الداخلة حيث زار رفقة وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة الموقع المحتمل لتشييد قنصلية واشنطن بقلب الصحراء.
السياسة والدبلوماسية

خلال هذه الفترة كانت جولة أخرى يكسبها المغرب، برفع وتيرة افتتاح القنصليات بمدينتي العيون والداخلة، بلغ عددها من نونبر إلى اليوم ست قنصليات ليرتفع إجمالي القنصليات 21 قنصلية عامة موزعة بين 11 في العيون و10 في الداخلة.

توسيع الجدار الرملي.. الطريق لإغلاق المنافذ أمام الانفصاليين

في ظل المنعطف الجديد لملف الصحراء، أصبح تأمين كل الجبهات شرطا رئيسيا للانتصار في الحرب المندلعة، لذلك اختار المغرب توسيع الجدار الرملي أو «الجدار الدفاعي» بلغة العسكريين لحماية الصحراء من كل المنافذ. فبعد تشييد حزام أمني جديد في المنطقة العازلة للكركرات في نونبر الماضي لتأمين حركة تنقل الأشخاص والسلع إلى موريتانيا ومنها إلى بلدان غرب إفريقيا، اتجه المغرب الشهر الماضي (مارس) نحو تمديد الجدار الرملي بنحو خمسين كيلومترا في منطقة «تويزكي» الوعرة التابعة لإقليم أسا الزاك بجهة كلميم واد نون، حيث الحدود مع الجزائر.

كريم بوخصاص

بدأت فصول المنعطف الجديد والحاسم قبل إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه»، وتحديدا في 13 نونبر 2020، عندما أطلق المغرب عملية عسكرية «نوعية» أثمرت تحرير معبر الكركرات حيث كانت عناصر من «البوليساريو» تعيق تدفق الحركة التجارية في المنطقة العازلة للكركرات لمدة ثلاث أسابيع (منذ 21 أكتوبر)، وذلك بوضع حزام أمني لتأمين حركة الأفراد والسلع.
وتكتسب جماعة «تويزكي» أهمية استراتيجية في مواجهة مسلحي البوليساريو لمرور الجدار الأمني من ترابها وقربها من جماعة المحبس، النقطة الوحيدة من المنطقة العازلة التي تملك حدودا مشتركة مع الجزائر، ويعني تحرك المغرب لتمديد الجدار بهذه المنطقة أن الأمر سيشمل أيضا الزاك ثم المحبس. وفي حال ما إذا أتم المغرب توسيع الجدار الأمني شرقا في هذه النقاط الثلاث، فإن ذلك يعني إغلاق المنافذ على عناصر البوليساريو بشكل تام ومنعها من إمكانية التسرب وراء الجدار بشكل نهائي.
ولأجل تركيب صورة ما يحصل من مخاض غير مسبوق في ملف الصحراء، لابد من العودة إلى نقطة بداية تشكل المشهد الحالي.
الجبهة العسكرية.. الحزم !

وفي انتظار الانتهاء من إغلاق كل المنافذ أمام عناصر البوليساريو، يبقى «الجدار الرملي» أخطر سلاح نوعي يمتلكه المغرب لحماية أراضيه في الجنوب، ممتدا على طول 2500 كلم. وبفضله تمكنت القوات المسلحة الملكية من الرد على كل مناوشات البوليساريو في الأسابيع الأخيرة، على غرار ما حصل في العمليات العسكرية التي شنتها «البوليساريو» سنتي 1988 و1989، أهمها تلك التي قادها ما سمي «وزير دفاعها» لحبيب أيوب، وراح ضحيتها حوالي مائة عنصر انفصالي، والتي كانت آخر طلقة قبل الاتفاق الأممي بوقف إطلاق النار سنة 1991.

ومن خلال تتبع ما يصدر عن الجبهة الانفصالية، يظهر أن عدد «البيانات العسكرية» التي نشرتها حتى يوم الاثنين الماضي بلغ 159 بيانا، تتحدث عن عمليات في شرق الجدار الرملي وشماله، وتحديدا في خط التماس مع الجزائر، آخرها البيان الذي أعلن «تنفيذ هجمات جديدة ضد تخندقات الجيش المغربي بمنطقة سبخة تنوشاد بالمحبس مرتين متتاليتين (..) وبمنطقة أعظيم أم أجلود بأوسرد، ومنطقة اجبيلات الخظر بالكلتة». وقبل ذلك أعلنت مقتل أحد مسؤوليها العسكريين البارزين بغارة شنتها طائرة مسيرة مغربية من نوع «هارفانغ» الفرنسية، والذي كان يتولى مهمة «قائد سلاح الدرك في الجبهة».
كما شكل هذا الجدار على امتداد الثلاثين عاما السابقة حصنا منيعا للوقاية من جميع الأخطار المحدقة بمنطقة الصحراء، بما فيها منع تنقل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغيرها، وقد استطاع أن يجعل الصحراء المغربية منطقة آمنة ضمن الصحراء الكبرى.

أما الجبهة العسكرية فهي الأخطر، لكن ينطبق عليها ـ بتعبير مصدر عسكري – وصف «دخان بدون نار»، فأخبار القصف والعمليات العسكرية للبوليساريو مازالت تحتل الحيز الأكبر في تغطيات وكالة الأنباء الجزائرية، دون أن يوجد لها أثر في وكالات الأنباء الدولية التي تتبع مثل هذه الأخبار وتتحمس لها.
وحول البطاقة التقنية للجدار الرملي، فإن طوله يصل إلى 2500 كيلومتر وعرضه يتراوح بين 50 و100 متر، وعلوه بين 6 و12 مترا، ويمتد من منطقة «آسا الزاك» إلى الحدود الموريتانية، ويحرسه 135 ألف جندي يتوفرون على أحدث الوسائل العسكرية المتطورة، مثل أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الردع الالتقائي لأي هجوم مفاجئ. كما تم نصب أنظمة مراقبة متطورة مثل رادار «راسوار»، فضلا عن البطاريات والراجمات والمدافع والصواريخ القصيرة والطويلة المدى، وزرع الألغام الأرضية المضادة للدبابات والدروع. ورغم السعي الحثيث من جانب الانفصاليين لإعاقة عمل المغرب بهذا السلاح النوعي، لم يسبق أن تعرض الجدار الرملي لأي انتقاد في أي تقرير أو توصية صادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بل لم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يفيد أن الجدار غير شرعي، بل تم اعتماده من طرف الأمم المتحدة باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر العسكري الذي تضمنه الاتفاق العسكري لعام 1988 كجزء من مقترحات التسوية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن في القرار عدد 658 الصادر في 17 يونيو 1991.
يدخل ملف الصحراء المغربية اليوم منعرجا كبيرا يركبه المغرب وهو في حالة استنفار على ثلاث جبهات. وهي الجبهات التي يقوم هذا الملف بسبر أغوارها، ويرصد تفاصيل ما يجري فيها، خاصة وأن الملف يحظى باهتمام واسع في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما تتجلى الجبهة السياسية في اجتماع مجلس الأمن المنعقد أمس الأربعاء في إطار المشاورات المبرمجة حول الصحراء، والذي سيطغى عليه «فشل تعيين» مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، بسبب رفض الجزائر والبوليساريو المقترحين الذين تقدم بهما «غوتيرس» على مدار الأشهر الثلاثة السابقة، فإن ملامح الجبهة الدبلوماسية تبرز مع التحركات المكثفة لبعثة المغرب في الأمم المتحدة لحشد الدعم في مجلس الأمن، والاتصالات المكوكية للخارجية المغربية مع أصدقاء المغرب، والتي من بين عناصرها «دبلوماسية القنصليات»، وسط تنسيق مستمر مع واشنطن، التي دعت أهم مراكز التفكير المؤثرة بها إلى الاستمرار في أجرأة قرار «مغربية الصحراء».