تبون يأمر شركات حكومية جزائرية بإنهاء تعاقداتها مع شركات مغربية وصفها بـ “الكيانات الأجنبية المعادية”

ووجه تبون، أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات.
وتحدثت وثيقة رسمية جزائرية تم تسريبها إلى وسائل إعلام مقربة من السلطة عن “إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد”. وأشارت الوثيقة في هذا السياق إلى أن “شركتي التأمين الحكوميتين: الشركة الوطنية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين، قامتا بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية”.
وكشف موقع “الشروق” الجزائري أن الأمر يتعلق بصفقات الشركة الجزائرية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، مع المتعامل المغربي “أوراس” في مجال البرمجيات غضب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بسبب اقتناء برمجيات تعادل قيمتها 50 مليار سنتيم جزائري، وتسديد حقوق الصيانة والتحيين التي تعادل 5 ملايير سنتيم جزائري سنويا، حيث أمر بفسخ كافة العقود “غير المبررة” للشركات الجزائرية مع متعاملين أجانب، في ظرف 10 أيام.
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد 9 مايو 2021 تعليمة رئاسية يأمر من خلالها شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع “كيانات أجنبية” قال إنها “معادية للجزائر، وتمس المصالح الحيوية والأمنية للبلاد”.