ووجه تبون، أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات. وتحدثت وثيقة رسمية جزائرية تم تسريبها إلى وسائل إعلام مقربة من السلطة عن “إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية...

وأمر تبون شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع كيانات أجنبية “معادية” للجزائر، بدعوى أنها تمس بـ”المصالح الحيوية والأمنية” لبلاده، وهو القرار الذي من المستبعد أن يتخذه تبون دون تنسيق مع المؤسسة العسكرية المسيطرة على دواليب الدولة، حسب مصادر...