وأكد أن حكومته اجتماعية بامتياز، وأولت اهتماما خاصا للمجال الاجتماعي، وسطرت في برنامجها العديد من الإصلاحات، كان آخرها إخراج نظام التغطية الصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، ووضع نظام لرصد الفئات الهشة والفقيرة واعتماد قاعدة معطيات موحدة بشأن هذه الفئات.
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يسير جنبا إلى جنب مع ورش حماية المغرب لسيادته ومصالحه، مؤكدا “أنه لا يمكن سوى أن نأسف لاستقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو بهوية مزورة، وهو ما يتنافى مع روح الشراكة والجوار”.
وتابع ” إننا على وعي تام بصعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزتها الجائحة لكننا نبقى متفائلين لأن أغلب التقارير الوطنية والمقارنات الدولية تبرز أن المغرب حقق نتائج مشرفة مقارنة بدول مجاورة”.
وأكد أن المغرب استطاع تدبير مرحلة الجائحة بنجاح، وخرج منها بتداعيات أقل سوء مقارنة بالعديد من الدول المماثلة.
وأشار أن المغرب حقق نجاحات في عدة أوراش كبيرة، وفي مقدمتها الإنجازات الضخمة في البنيات التحتية واللوجستيكية، مؤكدا أن ورش تعميم التغطية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة في المغرب، وهي مفخرة لجميع المواطنات والمواطنين.
وأبرز أنه على الرغم من تراجع مداخيل المالية العمومية، فقد استمر المغرب في تنزيل الإصلاحات الأساسية والبرامج والأوراش الكبرى، وعلى رأسها القانون الإطار لإصلاح التعليم، والاستمرار في أشغال البنية التحتية وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأضاف ” قبل أن يصطدم هذا التقدم الإيجابي بصخرة الجائحة وتداعياتها البليغة شأنه شأن بقية العالم”، مشيرا أن “الجائحة عرت على بعض الاختلالات في المغرب لكنها أوضحت أنه لدينا قوة في نظامنا الاقتصادي وفي إداراتنا وأنظمتنا الاجتماعية”.
وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، التي خصصت لموضوع الحماية الاجتماعية، “أن المغرب يتابع بغضب شديد الانتهاكات المتتالية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حق القدس والمقدسيين، ومهاجمتهم في ليالي رمضان”، منددا بكل التجاوزات التي تمس بالطابع الإسلامي للمسجد الأقصى.
ولفت إلى أنه لولا “هذه القوة لما استطاع المغرب أن يواجه تحديات الجائحة وأن يستمر برأسه مرفوعا بين دول العالم”، مؤكدا أنه بفعل الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب، فقد تمكن من تخفيف تداعيات الجائحة وتجنب الأسوأ صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأبرز أن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية سيؤدي تدريجيا إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وإلى صيانة كرامة المغاربة بمختلف شرائجهم وإلى تحصين الفئات الهشة، خاصة في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية، وتقلبات اجتماعية.
وشدد على أن التقييم الموضوعي الذي تعززه المعطيات الرسمية الإحصائية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط، تبرز أن المغرب شهد تطورا مضطردا ما بين سنتي 2017 و 2019 على مستوى أغلب المؤشرات الاجتماعية، ومؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بالفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والشغل ونسب التمدرس.
أحدث التعليقات