الاتصال بالمصالح الأمنية لحضرت إلى عين المكان. ورغم مرور أزيد 6 أشهر على هذا الحادث، لم تسفر التحقيقات لحد الآن عن أي جديد فيما لجأت فعاليات جمعوية وأسرة الرضيع، إلى مراسلة الديوان الملكي، ورئيس النيابة العامة، ورئيسا مجلسي البرلمان للتدخل لكشف ملابسات هذه القضية. يشار إلى أن جثة الرضيع المبتور اليد قد دفنت بعد 70 يوما على تفجر هذه القضية، بعد حصول الأسرة على إذن من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات. بعد مرور أزيد من 70 يوما، على اكتشاف “فضيحة” العثور على جثة الرضيع المبتور اليد بالمركز الاستشفائي لزاكورة، تسلمت يوم السبت الماضي، أسرة الرضيع جثته وذلك بإذن من النيابة العامة لدى استئنافية ورزازات :
دونها، ولحد الساعة الأسرة تبحث عن تلك اليد، ولكن بدون جدوى.. ودون أن تتلقى أي جواب مقنع”. وجاء فيها، أيضا، “مع العلم أننا سبق أن لجأنا إلى القضاء من أجل إنصافنا ولكن لحد الساعة الملف لازال رائجا بمختلف المحاكم ولكن ما تصبو إليه الأسرة مازال في خبر كان”. وفي السياق ذاته، توصل رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بمراسلة في نفس الموضوع، تطالب
وجهت جمعية “برلمان المجتمع المدني” عبر منسقها ب جهة درعة تافيلالت، محمد أوجكال، مراسلة إلى مدير الديوان الملكي المغربي ، تلتمس عبرها كشف ملابسات قضية بتر يد رضيع بمستشفى زاكورة واستفسار وزير الصحة عما تعرضت له أسرة الرضيع. وجاء في المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، “نطلب مؤازرتكم بخصوص قضية بتر يد مولود من أسرة مغربية داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة في ظروف وملابسات كان مسببها طاقم طبي أو إداري أو أحد الأشخاص المجهولين إما بعلم المستشفى أو بتواطئ مع طاقمه”. وحمل “برلمان المجتمع
باستفسار وتوضيح بخصوص أن والد الضحية وعائلته كانوا خارج المستشفى إلى حوالي الساعة العاشرة ليلا أثناء إجراء العملية القيصرية لوالد ضحية بتر اليد، مع العلم أن الزيارة حسب ما هو معمولبه قانو تنتهي حوالي السادس مساء. وتساءل “برلمان المجتمع المدني” “كيف يعقل أن أبواب المستشفى تغلق حوالي السادسة مساء، إذن من هو الشخص أو الأشخاص المتواجدين ضمن الطاقم الطبي أو الإداري بالمستشفى أو شخص آخر قام بهذا العمل الجرمي داخل المستشفى”. والتمست الجمعية المذكورة، من رئيس النيابة العامة التحقيق في ما “إذا تم قطع يد المولود
قد يهمك ايضا:
وهو ما زال حيا يرزق، أو أنهم قاموا بقطع يدع داخل مستودع الأموات، أو تم تركه بدون رقيب ولا حسيب؟ وهل قاموا بوضعه خارج مصلحة الأموات لمدة طويلة؟”. وطالبت بـ”الكشف عن السبب الرئيس لرفض الطاقم الطبي والإداري ومن ينوب عنهم عدم السماح لعائلة المولود برؤيته في اليوم الموالي؟ وما سبب امتناع الأخير عن تسليمهم التقرير الطبي للزوجة؟ وشهادة الوفاة إلا بعد مرور مدة طويلة وتدخل بعض الجهات المعنية بعد عنا ومشاق كبيرة”. يشار إلى أن أسرة الرضيع المبتور اليد داخل مستشفى “الدراق” بزاكورة، لجأت إلى القضاء، لمواجهة رئيس
الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الصحة خالد أيت الطالب، ومندوبه بإقليم زاكورة، ومستشفى المدينة. واستدعت المحكمة الإدارية بأكادير، والدي الرضيع المبتور اليد، “مبارك خردي”، و”خدجو أوشبها”، ينوب عنهما محمد أوجكال، والمسؤولين المذكوري، لحضور أول جلسة والتي ستعقدها المحكمة يوم الخميس 20 ماي الجاري. وتنظر المحكمة الإدارية بأكادير في “المسؤولية الإدارية” في هذه القضية لكل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزير الصحة، والوكيل القضائي للمملكة، ومندوب وزارة الصحة بزاكورة، والممثل القانوني
للمستشفى الإقليمي لزاكورة. وكان المستشفى الإقليمي “الدراق” بزاكورة اهتز، نونبر من العام الماضي، على وقع جريمة بتر يد رضيع ولد ميتا بسبب “تشوه خلقي”، وضعته سيدة قادمة من جماعة “تزارين”. الرضيع ولد بعملية قيصرية، وتفاجأت إحدى الممرضات عند غسله وتكفينه بكون يده مبتورة من الكتف، لتبلغ الطبيب المسؤول عن قسم النساء والتوليد بالواقعة، الذي ربط
المدني” “المسؤولية الكاملة للطاقم الطبي والإداري”، مشيرا إلى “ما عانته الأسرة منذ 5-11-2021، إلى يومنا هذا من التماطلات والمراواغات ورفض جميع المراسلات والطلبات من بعض الجهات الإدارية وكذا تهميش وعدم الاستجابة”. وأشارت المراسلة إلى أن ما ترغب فيه الأسرة هو إظهار الحقيقة، مضيفة أنه “إذا ما سلمنا وقوع خطأ طبي فأين هي يد المولود الذي دفن
أحدث التعليقات