فدرالية رابطة حقوق النساء تُعبر عن أسفها بعد حكم لمحكمة النقض يلغي بنوة طفلة

وطالبت الهيئة الحقوقية، رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية.
عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن أسفها من الحكم الصادر عن محكمة النقض بأن “الابن غير الشرعي” لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة”.
وقالت الفدرالية إنها بالاطلاع على حيثيات هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض “تعبر عن أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع”.
كما طالبت بإصلاح شامل لمدونة الأسرة وملائمتها مع الدستور ومع الإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومع روح العصر ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال.
 ودعت إلى تفعيل مبدأ سمو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها.