الداكي يطالب وكلاء الملك بمكافحة الأدوية التي تباع بشكل غير قانون

الداكي، دعا إلى “العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل اَجال معقولة، مع تقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على اتلافها لما لها من تأثير خطيير على الصحة العامة”.
وشدد الداكي، على ضرورة “التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود”، مؤكدا على ضرورة “الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود”.
وجه رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
وأبرزت دورية الداكي، أن “القانون السالف الذكر حدد مجموعة من الجرائم والعقوبات والاجراءات الجنائية التي تهدف إلى زجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية بشكل غير قانوني في أماكن غيير مرخص لها ومن طرف أشخاص غير مؤهلين”، مؤكدا على أنه “بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الاسواق والمتاجر أو عبر مواقع الأنترنيت”.
وطالب الداكي الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، بـ”دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، وإطلاعكم على نتائج ذلك ليتأتى لكم اتخا ما يلزم قانونا”.
وأكد الداكي في الدورية التي تتوفر “فبراير” على نسخة منها، على أن “ظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية له خطورة على الصحة العامة، لذلك فإن القانون 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة، يحظر تقديم الادوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا”.
من جهة أخرى، طالب الداكي الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، بموافاته بـ”إحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها”، داعيا إياهم إلى “السهر على تفعيل هذه التعليمات بكل جدية وصرامة مع الإشعار بالصعوبات التي قد تعترض التنفيذ”.