المجلس الوطني للصحافة ينجز دراسة كشفت معطيات جديدة عن أوضاع الصحفيات و الصحفيين وأوصت بتعديل قوانين الولوج إلى المهنة

وبيّنت الدراسة، في الجانب المتعلق بتوزيع الصحافيين حسب الجنس، أن عدد الصحافيات يبقى ضئيلا مقارنة بالصحافيين الذكور، إذ لا يمثلن في جميع المهن الصحافية والمنابر الإعلامية المغربية سوى 30 في المائة، مقابل 70 في المائة من الذكور.
وأوردت دراسة المجلس الوطني للصحافة، أن 91 صحافيا بالمغرب تفوق أعمارهم 60 سنة، ويمثلون 3.7 في المائة من مجموع الصحافيين وأغلبهم من الذكور بنسبة 83.3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالأجور، فقد أظهرت معطيات الدراسة أن متوسط أجر الصحفي الممارس على المستوى الوطني يعادل 10121,98 درهما، ويفوق معدل الأجور لدى الإناث نظيره لدى الذكور بـ4 في المائة.
كما قالت الدراسة إن 52.15 في المائة من الصحافيين والصحافيات المغاربة، يصل عددهم إلى 1278، تفوق أعمارهم 40 سنة وتقل عن 60 سنة.
ويبلغ متوسط الأجر بالنسبة للإناث 10389,28 درهما، مقابل 10006,33 درهما بالنسبة للذكور، حيث يصل عدد الصحافيات الإناث 726، فيما يبلغ عدد الصحافيين الذكور 1678.
وحسب تفصيلات الدراسة، فإنّ أكبر فئة (23.4 في المائة) من الصحافيين تتراوح أجورهم بين 4000 و6000 درهم، فيما 22.4 في المائة منهم تتراوح أجورهم بين 6000 و8000 درهم، و13.9 في المائة تتراوح أجورهم بين 8000 و10000 درهم.
وحسب المعطيات التي قدمها رئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد ، فإن الصحافة الإلكترونية استأثرت بحصة الأسد بما مجموعة 1092 بطاقة، يليها قطاع الإعلام السمعي البصري ب 915، ثم الصحافة الورقية المكتوبة بحوالي 584، وصحافة الوكالة ب 239، فيما بلغ عدد الصحافيين الشرفيين: 148، والصحافيين المستقلين: 107، اما قطاع شركات الإنتاج السمعي البصري فبلغ عدد بطائق الصحافة 65 بطاقة.
Agora.ma
أنجز المجلس الوطني للصحافة
وكشفت الدراسة ذاتها، أن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، إلى حدود 4 شتنبر 2020، وصل إلى 3150 صحفي وصحفية.
وأوضحت الدراسة، التي شملت عينة يصل عددها إلى 2451 صحافيا، أن هرم سن الصحافيين بالمغرب يبين أن 44.15 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة وتهم هذه الفئة 1082 صحافي.
وتصل نسبة الصحافيين الذين تتراوح أجورهم بين 3000 و4000 درهم إلى 3.6 في المائة، بينما تصل نسبة الصحافيين الذين تتجاوز أجورهم 30.000 درهم.
وقدمت الدراسة ذاتها توصيات تتعلق بضمان ولوج المرأة الصحافية إلى المسؤولية في المؤسسات الإعلامية، وتمكين الصحافيين من التكوين المستمر من أجل مسايرة التحولات التي يشهدها عالم الصحافة، فضلا عن ضرورة تعديل القوانين المنظمة للولوج إلى مهنة الصحافة، خاصة قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المهني والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، “ليكون الولوج سليما وواضحا ومقننا بشكل يبعث على الاطمئنان والارتياح إلى هذا القطاع”.