ويقول الصحفيين أن إقدام السلطات على اعتقال كراش يأتي في إطار التضييق على حرية الإعلام.
ووفقا لتعديل في قانون العقوبات العام الماضي أصبح يجرّم الآن نشر “الأخبار الكاذبة” التي “تمس بالنظام العام”.
وكانت محكمة “تمنراست” بأقصى جنوب الجزائر، الثلاثاء الماضي، قد رفضت طلب الإفراج عن الصحافي رابح كراش.
واحتج الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون أغلب سكان تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، في مرات عدّة على تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.
وتم اعتقال الصحفي كراش في 19 أبريل الماضي، لاتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين” بعد أن نشر تقريرا حول احتجاج للطوارق في الجنوب الجزائري.
ورابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست، نقل في كتاباته أن سكان هذه المنطقة استنكروا “مصادرة أراضيهم لصالح” ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثا في ظل تقسيم إداري جديد.
وبحسب موقع الصحيفة التي يشتغل بها الصحفي، فقد اتهم كراش أيضا بـ”إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع” و”الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور” و”العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
احتجّ مجموعة من الصحفيين الجزائريين، اليوم الإثنين، بساحة “حرية الصحافة” بالعاصمة الجزائر، للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم رابح كراش، المتابع في حالة اعتقال بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، رافعين شعار “الصحافة بلا كراش ماكانش ماكانش”.
أحدث التعليقات