ضعف الاستيراد يرفع أسعار الملابس قبيل العيد

وبلغت قيمة واردات الشركات المغربية من الملابس الجاهزة والأحذية المصنعة في الخارج خلال السنة الجارية ما يناهز 670 مليون درهم، من ضمنها 390 مليون درهم من الملابس الجاهزة، مقابل 812 مليون درهم خلال الشهرين الأولين من العام الماضي، أي بتراجع بقيمة فاقت 142 مليون درهم دفعة واحدة.وتبنى المسؤولون الحكوميون إستراتيجية تهدف إلى محاولة تعزيز مكانة المنتجات مغربية الصنع، ومنحها الأفضلية للحفاظ على احتياطي المملكة من العملة الصعبة.
من جهتها، قامت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بفرض شروط جديدة على استيراد منتجات الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج، خاصة من تركيا، بهدف تقليص حجم الخسائر التي يتكبدها ميزان الأداءات المغربي، والنسيج الاقتصادي المحلي، نتيجة هذا الاستيراد.وتكبد المغرب خسائر فادحة على مستوى مناصب الشغل بسبب غزو النسيج التركي، إذ فقد في سنة 2014 حوالي 19 ألف منصب، وفي سنة 2015 حوالي 24 ألفا، وفي سنة 2016 حوالي 35 ألفا، وفي سنة 2017 حوالي 44 ألفا.
تراجعت قيمة واردات الشركات المغربية من منتجات الملابس الجاهزة والأحذية المستوردة من الخارج، منذ بداية العام الجاري، بشكل لافت؛ وهو ما ساهم في زيادة العرض من المنتجات محلية الصنع.وسجلت أسعار الملابس والأحذية أجنبية الصنع، مع اقتراب عيد الفطر، زيادة ملموسة منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، بعد تراجع واردات هذه البضائع بنسبة قاربت 14 في المائة، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
قـــــــــــد يهمـــــــــــــــك ايــــــــــــــــــــضا