وزارة الداخلية تحل جماعة بوجدة رئيسها متهم بتبديد أموال عامة

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تعليقا على هذه الخطوة إنها “وضعت حدا لحالة غير قانونية ولم يعد بإمكان رئيس المجلس من الآن أن يتصرف بصفته تلك، لأنه لم يعد أي وجود قانوني للمجلس الذي يسيره”.
يأتي هذا، بعد أن كان أزيد من نصف أعضاء المجلس المسير لهذه الجماعة، قد قدم استقالته، كما تقدموا بشكاية لدى السلطات القضائية المختصة يتهمون من خلالها ا لرئيس باستغلال سيارة الإسعاف لنقل العمال الذين يشتغلون في ضيعته، علاوة على تشغيله عمالا عرضيين بضيعته وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة.
انتهى الجدل الذي تفجر مؤخرا بالجماعة القروية سيدي موسى لمهاية التابعة لعمالة وجدة أنجاد، بحل هذه الأخيرة، مع إسناد تسييرها إلى لجنة برئاسة، محمد بنعلال، رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية.
وأضاف الغلوسي: “ينتظر الرئيس أن يتفرغ للجواب عن أسئلة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي تباشر بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على خلفية شكاية بعض أعضاء المجلس والتي تشير إلى وجود شبهة اختلالات في التدبير العمومي لهذه الجماعة”.