نقابة: السلطات تقف موقف المتفرج على انتهاك حقوق العمال ولم تستطع كبح جماح بعض أرباب العمل

قال الاتحاد المغربي للشغل،أن الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب واستمرار حالة الطوارئ ومنع احتفالات عيد العامل للعام الثاني، عمق أزمة العمال والأجراء، الذي رمي بمئات الآلاف منهم في الآفة والهشاشة بعدما فقدوا مصدر رزقهم، وحرموا من الدعم التضامني المخصص للجائحة.الاتحاد وفي نداء فاتح ماء والذين يحمل هذه السنة عنوان “جميعا من أجل التصدي لمسلسل التراجعات وفرض احترام الحق النقابي”، قال إن السلطات العمومية “تقف موقف المتفرج، ولم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل، الذين استغلوا الوضع لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، مشددا على أن الأمر “خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية”.وعبرت النقابة عن إدانتها لموقف الحكومة “المتفرج” تجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، معتبرة أنها “انحازت لأرباب العمل”، بإصرارها المتواصل على تمرير “القوانين التراجعية” التي تهم عالم الشغل.واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومات المتعاقبة فشلت “فشلا ذريعا في إرساء دعائم الحماية الاجتماعية، في ظل غياب منظومة ناجعة لهذه الأخيرة”.وعلى صعيد آخر عبر النقابة عن عدم رضاها وإدانتها لتجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل،مسجلة امتعاضها لما أسمته ب”تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها”.وطالب الاتحاد المغربي للشغل، السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل.كما طالبت الهيئة النقابية ذاتها ، السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري.ودعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة إلى التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا على مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش.وكانت الحكومة قد أعلنت أنه تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.