العدل والإحسان: الجائحة عرت الوجه الحقيقي للسياسات العمومية وكشفت زيف الشعارات وفشل المشاريع والمخططات

أفاد القطاع النقابي للعدل والإحسان في بيان له،بمناسبة فاتح ماي، أن الشغيلة تحيي عبر ربوع العالم عيدها الأممي هذه السنة في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا وتعاظم تداعياتها الوخيمة على مختلف الأصعدة والمستويات، مشيرا إلى أن هذه التداعيات كان من نتائجها أن عرف الاقتصاد العالمي أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية؛ حيث تراجعت معدلات النمو بشكل مخيف، وارتفعت مؤشرات البطالة والعجز والمديونية، وأضحت الحاجة ملحة إلى وضع مخططات استعجالية لإنعاش الاقتصادات وإنقاذ المقاولات وتقديم المساعدات وضمان استمرارية العلاجات.
وأضافت النقابة في بيانها، أنه وعلى المستوى الوطني، فإن “الجائحة، حلت ببلادنا واقتصادنا الوطني يعرف أزمات هيكلية مزمنة، ووضعنا الاجتماعي يشكو جروحا عميقة وعاهات مستديمة. فلم تزد الجائحة إلا أن كشفت عن عمق الأزمات، وعرت عن واقع اجتماعي واقتصادي عناوينه الكبرى : الحرمان والتهميش والإقصاء والهشاشة والفقر والعطالة”،مشيرة إلى أنه “وعوض أن ينخرط صناع القرار ببلادنا في مشاريع جدية وقرارات جوهرية ومواقف وطنية لتجاوز آثار الجائحة، تم الارتكاس إلى نفس المقاربات في التدبير ونفس المنطق في التسيير، بل وتوظيف الجائحة لمزيد من الزحف على الحقوق وضرب المكتسبات، ومصادرة الحريات، وتغول السلطوية، وقمع الاحتجاجات”.
وحث القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان من خلال بيانه، على ضرورة التعاون والتعاضد بشكل تشاركي، وبآليات ديموقراطية تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفتح المجال أمام كل المغاربة، بدون إقصاء ولا تضييق، للإسهام في مشروع ترسيخ الديموقراطية الحقيقية، وتوطين التنمية المستدامة، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي القمين ببناء دولة الحق والقانون الضامنة للحريات والحقوق، والحافظة للكرامة، وحامية للعدالة الاجتماعية، بعيدا عن التحكم والسلطوية والانفراد والارتجال والترقيع والتصلب والقمع، مشددة على أننا في أمس الحاجة إلى تغيير الاختيار، و تصحيح المسار تجنبا لكارثة قد تباغتنا لا قدر الله تعالى، فما عادت الشعارات والحملات وبرامج الترقيع تجدي نفعا اليوم وغدا.
وحملت في بيانها، “المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في تأجيج الأوضاع من خلال سياساتها الجائرة، سواء من خلال الإجهاز على الحقوق النقابية، واستهداف المناضلين، وإغلاق باب الحوار الاجتماعي، والسعي لاستصدار قانوني تكبيل الإضراب والعمل النقابي، أو من خلال تسريح العمال وتشريدهم، والتشبث الانفرادي غير المبرر بعدد من الاختيارات الخاطئة كالتعاقد، وتخريب ما تبقى من صندوق التقاعد، وتحرير أسعار المحروقات في ظل شل مصفاة سمير، وإغلاق باب سبتة دون إيجاد بديل لساكنة المنطقة، وغيرها من القرارات، التي تزرع اليأس والإحباط، وما شاهدناه من صور الهجرة الجماعية مؤخرا في شواطئ الفنيدق إلا نموذجا محذرا”.
وطالبت في ختام بيانها، بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين وغيرهم من معتقلي الرأي، مجددة “إدانتنا المطلقة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ورفضنا للهرولة الرسمية للتكريس التطبيع التربوي والثقافي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني”،داعية كافة النقابيين إلى تأسيس جبهة لنقابيين ضد التطبيع.
واعتبرت أن الجائحة “عرت الوجه الحقيقي للسياسات العمومية الرسمية، وكشفت زيف الشعارات وفشل المشاريع والمخططات، فأفصح واقع الحال عن ملايين من الفقراء والمعوزين والفئات الهشة، وعن طوابير من المعطلين والمهمشين والمقصين، الذين انهارت قدراتهم المعيشية أمام الارتفاع المحموم للأسعار، و تعذر الخدمات، وانكشفت الآثار الخطيرة للسياسات المتعاقبة من رفع للدعم عن المواد الأساسية، وغياب سياسة ناجعة في الحماية الاجتماعية، وعدم الانخراط الجدي في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، والتهاون في محاربة الريع والفساد، والاستمرار في إطلاق يدجشع الرأسمال ليغتني على حساب معاناة العمال، ويستقوي بالتهرب الضريبي والإفلات من المحاسبة”.
كما شددت دعمها المبدئي واللامشروط لسائر نضالات الشغيلة سواء في قطاع العمومي أو شبه العمومي أو الخاص أو القطاع غير المهيكل؛ مؤكدين على ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، مجددة استنكارها لـ “القمع الهمجي الذي تواجه به السلطة الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية مجاليا وفئويا، كما هو الحال مع احتجاجات مختلف فئات المنظومة التربوية وفي مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والممرضين وتقنيي الصحة، وحملة الشواهد المطالبين بالترقية ، واحتجاجات ساكنة الفنيدق، وغيرها”.
ومن جهته، حيث النقابة كل العاملات والعمال في عيدهم الأممي، معبرة عن واعتزازها بالسجل التاريخي المشرق للنضال العمالي من أجل تحقيق شروط الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، كما تمنت ما اسمته بـ “كران الذات” الذي ميز عمل أطر الصحة رغم الظروف والإكراهات، وشح الإمكانيات وغياب الاعتراف بالتضحيات المبذولة، وإشادتنا بتضافر جهود باقي القطاعات، وتنويهنا بالتضامن العمالي والمجتمعي.
كما جددت دعوتها لتوحيد الجهود والنضالات تحت لواء جبهة موحدة ومناضلة تكون قادرة على التعبئة العامة، وانتزاع الحقوق وصون المكتسبات.