التامك: إصلاح قطاع السجون يقتضي ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسريع وتيرة البت في الملفات

وشدد على أهمية تعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وتحسين وضعيتها المادية، باعتبارها ضرورة ملحة لمواكبة مختلف التوجهات الإصلاحية.

وأبرز أن إدراج البعد المجالي في تدبير الشأن السجني يكتسي أهمية بالغة في تنزيل هذه الرؤية، باعتبار السجن مرفقا عموميا من ضمن مرافق عمومية أخرى تندمج في مجال ترابي محدد، الشيء الذي يقتضي إدماجه في مخططات التنمية سواء على الصعيد الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.
وأشار في كلمة له أمس الخميس بمناسبة الذكرى 13 لتأسيس المندوبية، أن هذه الرؤية ترتكز على الحد من الارتفاع المستمر في عدد السجناء، من خلال بذل المزيد من الجهود على مستوى مكافحة الجريمة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسريع وتيرة البت في الملفات وإعمال العقوبات البديلة.
قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية عازمة على بذل المزيد من الجهود لمواصلة مسارها الإصلاحي، وذلك في إطار رؤية شمولية تحدد معالم مستقبل أفضل لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكد على ضرورة خلق مصادر تمويل إضافية خارج ميزانية الدولة، من أجل تعزيز ميزانية التسيير والاستثمار الخاصة بقطاع السجون، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ولفت إن أن هذا التمويل يمكن أن يأخذ صيغا متعددة تتمثل أساسا في تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وجعل السجن مؤسسة منتجة من خلال تشغيل السجناء في وحدات إنتاجية يتم إحداثها بالسجون من طرف شركات القطاع الخاص، وذلك في احترام تام لكرامة السجناء المشغلين وحقوقهم الاجتماعية ووفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
ونوه التامك بعمل موظفي السجون، مؤكدا أن المندوبية مهما بذلت من جهود لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفيها، فإن هذه الجهود تظل غير كافية أمام مهامهم الصعبة والمخاطر المحدقة بعملهم اليومي، والتي أظهرتها الظرفية الاستثنائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.