وأوضحت الجمعية في مذكرة إنقاذ بعثتها للفرق البرلمانية، أن عدم قدرة عشرات الآلاف من وحدات القطاع على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات، بسبب الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية و الجبائية، وواقع حال القطاع.
ولتجاوز شبح الإفلاس، قدمت “مذكرة الإنقاذ” عددا من المقترحات الآنية، على رأسها تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال ، ثم بعدهم يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح بهم، وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما اقترحت الجمعية دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها، وتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة.
وعوض تصحيح هاته الاختلالات، تضيف المذكرة، تم تمرير قوانين وقرارات جبائية غير قابلة للتنزيل، وتم إغراق المهنيين بمراجعات وذعائر خيالية، أدت إلى شل وإفلاس عدد من الوحدات، وبذلك فبدل خيار المساعدة والإنقاذ، لجأت الدولة إلى التصفية الكلية أو الجزئية لأصول العديد من المقاهي والمطاعم.
كما عزت الجمعية مسؤولية وجود جزء من شغيلة القطاع خارج المنظومة الصحية والاجتماعية إلى هذه الاختلالات القانونية، وهي الاختلالات التي جعلت عددا مهما من المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام القانون وممثلي الإدارة.
ودعا مهنيو القطاع إلى وقف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ، المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، وتعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر، مع منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد.
وأكد أرباب المقاهي والمطاعم أن الوضع الحالي الذي وصل إليه القطاع لا يحتاج لمبررات من أجل إنقاذه، بل يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره، الذي يعني مباشرة انهيار عدد من القطاعات المرتبطة به، فضلا عن أن عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل ودون مورد عيش.
كما شملت المقترحات الجانب الجبائي، حيث دعت إلى إعفاء المهنيين من رسم المشروبات و رسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة، وإلغاء جميع الذعائر المتعلقة برخص استغلال الملك العام، وعدم نزع عدادات الماء والكهرباء.
أكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن جائحة كورونا والقرارات المصاحبة لها، أرغمت حوالي 25 % من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، بسبب عدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية.
وبخصوص مقترحات ما بعد رمضان، طالبت الجمعية بتمديد ساعات العمل، وإخراج قانون منظم للقطاع، وإعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها.
أحدث التعليقات