وندد الفريق بما وصفها بالممارسات المستهجنة من خلال توظيف العمل الخيري والإحساني للتأثير في سلامة العملية الانتخابية، وما تستلزمه من مساواة وتكافؤ للفرص بين الأحزاب السياسية، مدينا الاستغلال المنافي للقانون، للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في هذه العملية، وهو ما يستدعي تدخل السلطات العمومية لتطبيق القانون وترتيب الجزاءات اللازمة.
وطالب الفريق في بلاغ صادر عنه، عقب انعقاد اجتماعه الأسبوعي، الفريق الجهات المعنية إلى التدخل من أجل حماية حقهما في الحياة ويطالب بإطلاق سراحهما وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهما انسجاما مع قاعدة ” البراءة هي الأصل”.
قال فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين،
ودعا فريق البيجيدي إلى انفراج سياسي حقيقي، من خلال معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين والمتابعين، ووقف المتابعات المبنية على شكايات كيدية في قضايا حسمها القضاء بأحكام نهائية منذ أزيد من ربع قرن، كما هو حال المحاكمة الظالمة التي تستهدف عبد العلي حامي الدين، معتبرا أن هذه الخطوة ممر أساسي لتعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي ومسار الإصلاح ببلادنا وتحفيزه للمشاركة المواطنة والرفع من مصداقية المؤسسات التمثيلية المنتخبة.
أحدث التعليقات