هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

وميدانيا تسود حالة من التوتر القدس، جراء مواصلة جيش الاحتلال اقتحاماته لساحة باب العمود وأحياء أخرى في المدينة. وبالرغم من إعلانه في وقت سابق الانسحاب من المنطقة، وإزالة الحواجز الحديدية. اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الليلة قبل الماضية ولليوم الثالث عشر على التوالي، ساحة باب العمود وما تشمله من منطقة الأدراج. واعتدت على الموجودين في الساحة وأصابت واعتقلت العديد، ما أدى إلى تجدد المواجهات، ليس في باب العمود فحسب، بل في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي عاد لإطلاق البالونات الحارقة صوب مستوطنات الغلاف نصرة للقدس.
وفي السياق هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بأن الجيش مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات، وقال متعجرفا “أنصح أعداء إسرائيل بألا يجربوها”.
يأتي ذلك فيما لا يزال مصير الانتخابات الفلسطينية يشغل الشارع الفلسطيني بين معارض لتأجيلها ومؤيد له. وبينما زعمت دولة الاحتلال أن رئيس القسم السياسي في وزارة خارجيتها ألون بار، التقى صباح أمس مع 13 سفيرا أوروبيا وقال لهم إن إسرائيل اتخذت قرارا متقدما بعدم التدخل ولا التعليق على انتخابات السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ردّ حسين الشيخ المسؤول عن ملف الاتصالات مع إسرائيل بالقول إن الحكومة الإسرائيلية “أبلغتنا رسمياً أن موقفها من إجراء الانتخابات في مدينة القدس ما زال سلبياً”، موضحا أن ما يشاع على لسان بعض الجهات بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات بما فيها القدس الشرقية عار عن الصحة، مضيفا أن الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي الإسرائيلي هي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن المقرر أن ينقل الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء قرار دولة الاحتلال النهائي في مسألة السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا ودعاية. وبناء على ذلك ستتخذ القيادة الفلسطينية بما فيها حركتا حماس رغم موقفها المعلن المعارض للتأجيل، والجهاد الإسلامي، في اجتماع مقرر في رام الله غدا الخميس برئاسة الرئيس محمود عباس، قرارا بشأن المضي قدما في الانتخابات بموجب المراسيم الرئاسية، او إلغائها الى أجل غير مسمى.
ووفق مصادر في القدس فإن الاقتحامات الليلية تأتي لإفساد الاحتفالات الدينية والأهازيج الرمضانية التي ينظمها المقدسيون وزوار المسجد الأقصى سنويا في ساحة باب العمود.
وتشير معلومات “القدس العربي” إلى أن هناك توافقات وطنية حتى اللحظة للتوجه في حال لم تعقد الانتخابات، نحو تطبيق باقي خطوات توافقات المصالحة الأخيرة التي أبرمت خلال لقاءات فتح وحماس في اسطنبول والقاهرة العام الماضي، التي تبنتها باقي الفصائل في اجتماعها الموسع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية، كان من المفترض تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية، ليصار إلى تنفيذ تلك الخطوة، وذلك من أجل التأكيد على بقاء التفاهمات الفلسطينية الداخلية.
وأضافت “تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وقالت في تقرير إن السلطات الإسرائيلية ترتكب “الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية”.
لكن هذا المسار لن يعجب الكثير من القوائم الانتخابية التي تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات. ووجهت 14 قائمة انتخابية بما فيها قائمة “الحرية” (مروان البرغوثي/ ناصر القدوة) وقائمة محمد دحلان (المستقبل) رسالة إلى الرئيس عباس تطالب فيها بعدم تأجيل الانتخابات لأي سبب من الأسباب. وأكدت على أهمية تطبيق المرسوم الرئاسي بعقد الانتخابات في مواعيدها المحددة، كونها حقا أساسيا طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية. وأضافت القوائم “يقع على عاتقنا جميعا واجب السعي لإجراء الانتخابات رغما عن الاحتلال، وأن نتبنى بدائل تحول هذه المسألة إلى معركة مع الاحتلال تثبيتا للحق الفلسطيني في القدس”.
في الوقت ذاته تستعد جماعات استيطانية متطرفة لتنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى والعديد من مناطق المدينة المحتلة يوم 28 رمضان.