مبلغ الغرامة المالية، حدّدت المحكمة قيمته في 3.9 مليار دولار أي أزيد من 37 مليار درهم وستكون هذه الغرامة المالية واجبة التنفيذ بعد صدور قرار محكمة الإستئناف.
بعدما أدينت شركة مصفاة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية بتهم تتعلق أساسا بتحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الإستيراد، برزت تطورات أخرى في هذه القضية بعد أن قامت محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بتأييد إدانة الشركة المذكورة ومديرها العام السعودي جمال باعامر بأداء غرامة مالية على خلفية هذا الملف.
وبعد هذه الخطوة سيعطى الضوء الأخضر للجمارك من أجل المطالبة بالتعويض وذلك في إطار التصفية القضائية وستكون الشركة وكذا مديرها مطالبين بأداء قيمة الغرامة المذكورة سلفا لخزينة الدولة بسبب تهم تتعلق بارتكاب مخالفات جمركية.
أحدث التعليقات