حقوقيون: متابعة مهاجري الفنيدق دليل على اعتماد المقاربة الأمنية في وجه المطالب المشروعة

انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان،إقدام السلطات المغربية، باتفاق مع سلطات مدينة سبتة المحتلة، عملية ترحيل المهاجرين المغاربة الذين وصلوا سباحة إلى سبتة نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف المرصد من خلال منشور له بصفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن “هذه الضمانات يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة؛ طلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية؛ المساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، إمكانية طلبهم حق اللجوء، الوصول الى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، احترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا؛ الرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض؛ في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة… كما أن المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضة الأوروبية لحقوق الانسان تمنع يؤكد التقرير عمليات الطرد الجماعي أو الابعاد التعسفي”.
واعتبر المرصد أن “اتفاق السلطات المغربية والاسبانية اعادة حوالي 23 شخص هاجروا إلى سبتة بمقتضى اتفاقية اعادة القبول التي وقعت بين الطرفين سنة 1992 ونشرت بالجريدة الرسمية سنة 2013 يناقض المواثيق والصكوك الدولية والاوروبية لحقوق الانسان لا سيما فيما يتعلق بحقوق المهاجرين منها: إصدار قرار العودة من المحاكم بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد. والضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته”.
وشدد المرصد على أن متابعة الشباب المهاجرين قضائيا بدعوى ” الكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة…” هو إعلان فشل السلطات في ايجاد أجوبة حقيقية للمشاكل والازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش على وقعها المواطنون والمواطنات من جهة، واعتماد المقاربة الامنية كحل وحيد في وجه المطالب المشروعة من جهة ثانية.