بنعبدالقادر: وزارة العدل أعدت مشروع قانون يتعلق برقمنة المساطر المدنية والجنائية

وأضاف، أن استعمال تقنية الاتصال عن بعد لضمان تواصل المحاكم مع الأطراف والشهود والخبراء والتراجمة، “مع التأكيد على أن إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة التي تتم بهذه الطريقة، لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد الموافقة الصريحة للمشتبه فيه أو المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه، وأن تُضمن هذه الموافقة في المحضر”.
أفاد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر المدنية والجنائية،
وتابع أن هذا المشروع يتضمن العديد من المستجدات التي ستضمن التأطير القانوني للمحاكمة عن بعد والتقعيد القانوني لها، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ينص على إمكانية عقد جلسات المحاكمة عن بعد في القضايا الزجرية عبر تقنية المناظرة المرئية.
وأبرز أن “المشروع ينص أيضا على السماح للقضاة المغاربة في إطار آليات التعاون الدولي بالإستماع إلى أشخاص موجودين خارج التراب الوطني وذلك باستعمال تقنية الاتصال عن بعد ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يجري الاتصال داخل إقليمها الوطني”.
وأشار بنعبدالقادر في كلمة خلال ندوة وطنية حول موضوع “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”، إلى أن هذا المشروع من المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح ، أن هذا المشروع أنجز وفق مقاربة تشاركية، وفي إطار التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019.
وأكد الوزير في الأخير، إلى أن العديد من التشريعات الجنائية الحديثة وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الصلة، أصبحت تتجه إلى اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية لرفع كفاءة قطاع العدالة، بما يكفل تبسيط إجراءات المحاكمات وسرعتها، وضمان احترام المبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي، موضحا أن “من هذه التقنيات الحديثة الاستعانة بأجهزة الاتصال المرئي والمسموع”.