وانتقدت الجامعة ما وصفته بالتعامل اللاأخلاقي لبعض الشركات الذي يتجلى في رفض وسيلة للمترولوجيا معتمدة تضمن حقوق المحطة في كمية حقيقية وبالتالي جودة مناسبة.
وأكدت الجامعة أنها استطاعت فرض استعمال العداد بقوة القانون وبصمود بعض المحطاتيين، وخصوصا “الحاج بادو” محطة “العطاوية” الذي ظل صامدا و كله ثقته في توجه الجامعة ومساندتها اللامشروطة له رغم الأضرار النفسية والمادية التي تكبدها.
وأشارت الجامعة أنها راسلت ا تجمع البتروليين وجميع الشركات الموزعة في الموضوع، مطالبة منهم تحمل المسؤولية والتعويض عن النقص في الطلبيات حفاظا على الجودة والمواصفات والكمية المطلوبة لكن لا حياة لمن تنادي.
وفيما يخص موضوع المنافسة غير المشروعة، أبرزت الجامعة أنها تقدمت ببلاغ استنكاري لجميع الوزارات المعنية، نشرح فيه موقفها من هذه الممارسات التي تضر بمصالحها الاقتصادية، في ظل الفراغ القانوني وتأخر خروج النصوص التطبيقية من طرف الوزارة الوصية، حيث تعمدت بعض هذه الشركات بيع المواد البترولية لأصحاب الشاحنات بأثمنة تفضيلية واستطاع هؤلاء النقالة الوصول إلى الأسواق الداخلية بأثمنة جد منخفضة.
وأعلنت الجامعة أيضا تشبثها بمسافة الأمان بين المحطات التي تحمل علامة تجارية مختلفة، إيمانا منا بأن استراتيجية الحكومة في فتح الباب بمصراعيه أمام المنافسة وتشجيع الاستثمار، لا يعفيها من الحفاظ على الجانب الاجتماعي والذي قد يؤدي لهذه الشريحة من المهنيين للهلاك لا محالة، وما تدره من مناصب شغل مهمة وما توفره من مادة حيوية تعتبر الشرايين المحرك للاقتصاد الوطني وكذلك مداخيل ضريبية مهمة.
وأكدت الجامعة أن “المحاطاتيين” ساهموا في توفير الأمن الطاقي لبلادنا رغم الكلفة المرتفعة لهذه العملية، وإيمانا منهم بقدسية الواجب الوطني وتقديمه على المصلحة الخاصة، مطالبين بإدراج المحطات كقطاع متضرر والاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واستنكرت الإقصاء من القرار الذي يحدد قائمة القطاعات التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، خاصة الفقرة التي تتحدث عن التوزيع والبيع، داعيين لإنصافهم لما أبانوا عليه من تضحيات، أخذا بعين الاعتبار الخسائر المادية التي تكبدها المحطاتيون، الذين كانت لهم مساهمة في الصندوق الوطني لمواجهة الجائحة بمبلغ 700 ألف درهم، رغم الظروف الصعبة.
وأبرز أرباب محطات الوقود أنهم مع الجودة ومع كل ماهو فيه صالح المستهلك، إلا أن مسؤوليتهم تبقى منحصرة في الترخيص مع وجوب الاستثمار فيه لكي يكون ذو جودة عالية ويضمن منتوج ذو جودة عالية كذلك، مؤكدين أنهم لا يتهربون من المسؤولية، بل يرغبون في تحديد المسؤولية بدقة لعدم تحميل المحطات مالا تطيقه وكي لا يصيبها أي ظلم مع تقديم حلول عقلانية وممكنة على أرض الواقع.
وشددت على أنه من واجب الوزارة التزام الحياد وإعطاء الرخصة للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة، وإعطائه الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل، مع احترام المسافات ودفتر التحملات وكذلك إلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد، أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية.
وأكدت الجامعة في التقرير الأدبي الصادر عنها عقب انعقاد جمعها العام، أنها متشبثة بمقترحاتها، وخصوصا الحرية التعاقدية التي تكبلها العقود الادعائية التي يجب مراجعتها والرخص التي تعطى للشركات انحيازا من وزارة الطاقة للجانب الأقوى في زواج كاثوليكي لا يعطي الحق للطرف الأضعف، على حد وصفها.
قالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن “المحطاتيين” هم الحلقة الأضعف والأخيرة في سلسة التوزيع، مؤكدين أن سوق المحروقات أصبح يعرف الكثير من الاختلالات، وأن والقوانين المنظمة تصب غالبا في مصلحة الشركات.
أحدث التعليقات