هذا رد أمزازي على ملف الأساتذة 

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن عملية ترسيم أطر الأكاديميات جارية اليوم على قدم وساق، وهو ما سيتيح للأطر المرسمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع والتباري خلال كل الاستحقاقات التربوية والإدارية القادمة، معربا عن أمله في أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع، من مدراء مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح وأقسام أو مدراء إقليميون.
وقال أمزازي، في معرض رده على سؤال آني حول ” إضرابات الأساتذة المتعاقدين والمدراء، وآثارها على السير العادي للدراسة”، بمجلس المستشارين، إن ” الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع “.
كما أكد الوزير، في السياق ذاته، أن جميع حقوق الأساتذة أطر الأكاديميات مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجهم في وضعية نظامية، لافتا إلى أن النظام الأساسي الحالي يمنحهم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بالوضعية الإدارية والمادية للأطر وتجويد مسارهم المهني عبر الحوار البناء والمثمر.
أكورا بريس
شدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحوار يقتضي من “الأساتذة المتعاقدين” أطر الأكاديميات الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي.
وفي هذا الصدد، جدد أمزازي التأكيد على أن هذا النظام، الذي يحتوي على 113 مادة والذي أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019 ومكن من إدماج هاته الأطر في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، يخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات.
وتابع بالقول إن ” الإقبال الكبير والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات سنويا، يؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن هذا التوظيف لم يفرض على أي أحد، حيث يتقدم المترشحون لاجتياز هذه المباريات بكل طواعية وإرادة وشغف ومثابرة لاجتيازها بنجاح “.