محامون وصحفيون يناشدون المجتمع الدولي لوضع حد لحالة انعدام القانون في مخيمات تندوف

وذكرت بأن متابعة الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هي قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ، والتي لا يسمح باستثناء أي أحد منها، مؤكدة رفضها لدبلوماسية « ازدواجية المعايير » التي تعطي الاسبقية للمصالح الجيوسياسية على القانون.
وأشارت المنصة إلى أن هذا الشخص يشكل موضوع متابعات من طرف القضاء الإسباني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، ومن ضمنها جرائم إبادة وتعذيب وإخفاء قسري واعتداءات جنسية واغتصاب، مضيفة أن مذكرة اعتقال صدرت في حقه من طرف السلطات الإسبانية سنة 2008.
وأكد أعضاء المنصة أن الاعتبارات الإنسانية لا يمكنها أن تبرر مثل هذه الأعمال التي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ العدالة كما هي متعارف عليها عالميا ، معربين عن دعمهم الكامل لضحايا انتهاكات المدعو غالي ، الذين تعرضوا للإهانة من حكومة إسبانيا من خلال تواطئها مع جلادهم.
وذكر أعضاء المنصة ،وعددهم ثلاثة آلاف شخص يمثلون 155 بلدا، بأن المدعو غالي هو زعيم مجموعة مسلحة انفصالية وإرهابية يتمثل سبب وجودها في المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، الدولة ذات السيادة، من أجل خدمة أجندة الهيمنة الجزائرية.
ودعت المنصة الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الشروع فورا وبدون تأخير في إلقاء القبض على المدعو غالي ، بهدف تقديمه أمام العدالة قصد محاكمته على الجرائم التي اقترفها ، معتبرة أن العلاج الذي يتلقاه هذا الشخص لا يمكن أن يبرر عدم تقديمه أمام العدالة.
ندد الجامعيون والمحامون والصحفيون والفاعلون الجمعويون الأعضاء بالمنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية، بشدة، باستقبال المدعو إبراهيم غالي، زعيم عصابة مرتزقة، من طرف حكومة مملكة إسبانيا على أراضيها ، بهوية مزورة وبجواز دبلوماسي مسلم من السلطات الجزائرية في انتهاك لقوانينها الخاصة وللقانون الدولي.
وبعدما أكدت دعمها الراسخ لجميع المبادرات التي تم إطلاقها لحمل المدعو غالي على المثول أمام القضاء بسبب جرائمه، أعربت المنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية، عن رفضها لموقف حكومة اسبانيا الذي لا ينتهك قوانينها الخاصة فحسب، وإنما القانون الدولي أيضا، وذلك من خلال السماح لمرتكب جرائم ضد الإنسانية من الولوج إلى ترابها مع الإفلات التام من العقاب.
وبعد أن حث أعضاء المنصة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على دعم التحقيقات والإجراءات القانونية ضد المدعو غالي، وفقا لالتزاماتها الدولية ، جددوا مناشدتهم للمجتمع الدولي لوضع حد لحالة انعدام القانون في مخيمات تندوف ، بسبب التفويض غير القانوني للسلطة من قبل الجزائر لـ « البوليساريو » ، في خرق للقانون الدولي الإنساني .
وأكدوا أن نقل المدعو غالي عبر طائرة جزائرية مجهزة طبيا مع طاقم جزائري، ومنح جواز سفر دبلوماسي جزائري تحت اسم مستعار « محمد بن بطوش » لهذا الشخص يشكلان دليلين أكيدين جديدين على مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء باعتبارها راعية ل »البوليساريو » .
وفي الختام ،أعرب أعضاء المنصة عن تضامنهم الكامل مع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف ، وكذلك مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.