الراضي يرفض محاكمته عن بعد وينسحب من الجلسة والمحكمة تقرر التأجيل

قرر القاضي علي الطرشي، تأجيل ملف الصحافي عمر الراضي، إلى غاية يوم 18 ماي 2021، بعدما رفض الراضي محاكمته عن بعد وأعلن انسحابه من الجلسة.
واعتبر دفاع عمر الراضي أن قرار المُحَاكمة عن بُعد غير قانوني ويخالف المسطرة الجنائية، حيث أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن المسطرة  تعتبر أن المحاكمات يجب أن تكون حضورية، فيما تساءل النقيب الحلماوي عن قرار مندوبية السجون “هل هو أسمى من المشرع والقانون”، مضيفا  “لايجب التحجج بالجائحة لضرب الحق في المحاكمة”.
وبعد انطلاق المحاكمة التي حضرها كل من دفاع الصحافيان عمر الراضي وعماد استيتو،  وغابت المشتكية، في حين مثلها محاميها، أعطى القاضي الكلمة لعمر الراضي، الذي كان يتحدث من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، عبر تقنية التناظر المرئي، وبدت عليه علامات التعب وفقدان الوزن، بفعل بلوغه يومه التاسع عشر من الإضراب عن الطعام.
وكشف ميلود قنديل منسق هيئة دفاع الراضي واستيتو، أن قرار متابعة عمر عن بعد، اتخذ دون إشعار الدفاع كما جرت الأعراف بذلك، ليقاطعه القاضي معتبرا أنه “لا وجود لقرار المحاكمة عن بُعد إلى حدود الآن”، فيجيبه ميلود أن القرار قد اتخذ بالفعل من قبل إدارة السجون بعدم إحضاره.
في المقابل أوضح الوكيل العام للملك، أن سبب عدم إحضار الراضي، متعلق بالوضع الوبائي وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن قرار عد الإحضار اتخذ من قبل اللجنة الثلاثية التي أقرت المحاكمة عن بعد.
وطالب الدفاع خلال الجلسة التي لم تتجاوز 10 دقائق، بتمتيع الصحافي عمر الراضي بالسراح المؤقت مع إعطاء جميع الضمانات لذلك، وقرر القاضي في الختام إرجاء الملف والمداولة في طلب السراح في نهاية الجلسة.
وأعلن عمر رفضه للمحاكمة عن بعد، حيث قال “أرفض المحاكمة عن بعد لذلك سأنسحب فالذي كان متوقعا هو إحضاري لقاعة المحكمة وليس محاكمتي عن بعد، لذلك أعتذر منكم ومن هيئة دفاعي لكني سأنسحب”.