وكشفت جريدة “إل باييس” الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن دعم أكبر من المغرب ضد الهجرة غير النظامية مقابل المزيد من المساعدات المادية واللوجستيكية، لكن المغرب عبر غير مرة عن رفضه القيام بدور “دركي الهجرة” لحماية الحدود الأوروبية، مشددا على أن تدبير ملف هجرة غير الشرعية مسؤولية دول المنشأ ودول الوصول.
من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكًا ذا أولوية في استراتيجيته للهجرة، ويعول عليه كثيرا في كبح جماح تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية عبر إسبانيا وجزر الكناري، وهو ما دفع المغرب لطلب المزيد من الدعم المالي والاعتراف بأهمية دوره في مجلس الهجرة الأوروبي .
وأضافت ذات المصادر أن “المغرب بذل جهودًا كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة إلى إسبانيا”، لكن الاتحاد الأوروبي مقتنع أنه بعد زيادة عدد الوافدين إلى جزر الكناري، تتطلب العلاقة مع المغرب إعادة تفكير وتحتاج إلى “تحديد أهداف طويلة المدى”.
وحسب “إل باييس”، فإنه من شأن إطلاق الإطار المالي الجديد (2021-2027) والعرض الأول المسمى آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (IVDCI)، وتبلغ قيمته 79500 مليون يورو، أن يوفران فرصة مثالية لتغيير مقاربة محاربة الهجرة رفقة المغرب، حيث أن الرباط تطمح إلى أن تكون أحد المستفيدين الرئيسيين من الإطار الجديد، حسب ذات المصادر.
أحدث التعليقات