مهنيو النقل السياحي يدعون الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ أسرهم من التشرد

وسجلت الهيئتان في بلاغ مشترك، تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والأبناك بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين”.
كما اتهمت الهيئتان شركات التأمين بـ”التنصل من أي روح للتضامن”، موضحة أنه “رغم أن وكالات تأجير السيارات ووكالات النقل السياحي تعد من بين أهم الزبناء، إلا أن جميع الشركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة”.
وندد البلاغ، بـتنصل الحكومة من مسؤولياتها اتجاه القطاعين المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، وعدم حمايتها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة”. مطالبا الحكومة وكل القطاعات الوزارية التابعة لها، والتي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها من أجراء والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع.
ناشدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، الحكومة من أجل التدخل لإنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة؛ بسبب تداعيات من أزمة كورونا.
وطالبت الهيئتان الحكومة بـ”تعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020، وتطالبها بالرفع من قيمة هذا الدعم”. كما طالبتا شركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، إلى “احترام مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات”.