حكم جديد بالحبس في حق البرلماني الكامل

وتوبع الكامل ومن معه في هذا الملف، بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليها”.
أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكما بالسجن النافذ في حق رئيس واحة سيدي إبراهيم الواقعة بالقرب من مدينة مراكش، وبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم الكامل، في قضية تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية”.
المحكمة، قررت إدانة الكامل بسنتين حبسا نافذا، موقوفة في حدود سنة، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، كما أدانت مقاول وموظف يتابعان على ذمة القضية ذاتها بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
جدير بالذكر أن الغرفة ذاتها سبق لها أن أدانت الكامل يوم 15 يوليوز من السنة الماضية، في قضية تتعلق “الرشوة مقابل تسليم وثيقة إدارية”، بالسجن النافذ 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 600 ألف درهم، إضافة إلى أداء درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي، باعتبارها مطالبا بالحق المدني في القضية.