وأشارت إلى أن متظاهرين آخرين أوقفوا بالجزائر العاصمة، وتم الابقاء عليهم تحت تدبير الحراسة النظرية، سيحاولون، غدا، على وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، كاشفة أن 30 متظاهرا جرى إيقافهم قبل أن يتم الإفراج عنهم.
وأوقفت مصالح الأمن بوهران العديد من المتظاهرين، وخاصة بساحة فاتح نونبر، بوسط المدينة، حيث حاولت قوات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين بالقوة.
وقد أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من أفراد قوات الأمن وهم يطاردون المتظاهرين، وينهالون بالضرب على من أمسكوا بهم.
وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، على صفحتها على “فيسبوك”، أنه في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن بعض المتظاهرين، في المساء، جرى الاحتفاظ بآخرين رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.
أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن العديد من المتظاهرين، تم إيقافهم، يوم الجمعة، خلال مسيرات الحراك الاحتجاجي، في العديد من الولايات الجزائرية، سيحالون اليوم الأحد، على وكيل الجمهورية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد جرى أيضا إيقاف متظاهرين بكل من وادي سوف والمسيلة ومستغانم وسطيف.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعة الـ114 للحراك الاحتجاجي الشعبي تميزت بتعبير المتظاهرين عن التضامن مع المعتقلين، وخاصة المعتقلين الـ22 الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، منذ 17 يوما، في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، وذلك من خلال ترديد شعارات ورفع لافتات تطالب بالإفراج عنهم.
وأوضحت أن من بين هؤلاء المتظاهرين، هناك الصحفي والناشط سعيد بودور، الذي كان قد أدين، في 10 مارس الماضي، بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ، من أجل “إهانة هيئة نظامية”.
وسجلت الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى بعد أشهر قليلة على إجراء الانتخابات التشريعية، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.
أحدث التعليقات