وأكد المصدر، على أنه ” باستثناء فئة قليلة من العاملين بالمعمل الذين كانت تربطهم عقود شغل غير محددة المدة مع صاحب المعمل، فإن غالبية العمال كانت تشتغل بعقود شغل محدد المدة، مبرمة مع شركة للتشغيل بالوساطة وليس مع صاحب المعمل، رغم أن هؤلاء العمال كانوا يشتغلون لسنوات عديدة بهذا المعمل، وهم محرومون من الحق في التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي ولا بكافة الحقوق القانونية كاحترام الحد الأدنى للأجور والعطل والتعويض عن الساعات الإضافية”.
أما إجراءات الصحة والسلامة، يضيف البلاغ، “فإنها لم تكن محترمة بتاتا رغم أن المعمل كان متخصصا في صنع الأفرشة والمنتوجات الإسفنجية (éponge) السريعة الالتهاب؛ وخطر نشوب الحريق كان محدقا في كل لحظة وحين. لذلك تتحمل الدولة في شخص السلطات المحلية ومندوبية الشغل المسؤولية في وقوع المحرقة بسبب تواطئهما مع الباطرون وغياب المراقبة والتدخل لفرض احترام القانون”.
ودعا الحزب في بيان له إلى اعتماد 26 أبريل من كل سنة، يوما وطنيا لضحايا حوادث الشغل بالمغرب،كي لا ننسى وحتى لا تتكرر مآسي محرقة روزامور وطوفان طنجة والحرب التي تشن على العمال والعاملات الزراعيات”.
واعتبر النهج الديموقراطي، أنه بعد مرور 13 سنة على محرقة روزامور، “تكررت المأساة في فاجعة طنجة، حيث قضى 28 عامل وعاملة غرقى في معمل تنعدم فيه بدوره أبسط شروط الصحة والسلامة. إنه معمل للنسيج يوجد في قبو فيلا أو عمارة، له مدخل واحد أيضا. فلا شيء تغير في مغرب الاستبداد والظلم الاجتماعي منذ 13 سنة والاستغلال البشع للإنسان مستمر من طرف رأسماليين جشعين لا يهمهم إلا مراكمة الأموال”.
وأوضح النهج الديمقراطي، أن “الباطرون صدر في حقه بأربع سنوات سجنا وغرامة 1000 درهما فقط رغم أنه المسؤول عن كارثة المحرقة الأبشع من نوعها في حوادث الشغل بالمغرب. وبما أن هذا الباطرون الجشع لم يكن يصرح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أيتام وأرامل الضحايا والمصابين بعاهات والعاجزين عن العمل لن يستفيدوا كذلك من معاشات”.
قال حزب النهج الديمقراطي إنه قرر اعتبار يوم 26 أبريل “يوما للنضال وفضح التقتيل الذي يتعرض له العمال في حوادث شغل مميتة بسبب جشع الرأسمال وغياب شروط الصحة والسلامة وتواطؤ السلطات, وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لـ”محرقة روزامور” التي قُتل فيها 56 عاملا وعاملة حرقا، ونجا 17 آخرون عاشوا بعاهات مستديمة.
وأشار الحزب إلى أن “الأمهات الثكلى واليتامى وذوي الضحايا الذين أصبحوا مشردين بعد فقدان من كان يعيلهم، حكمت لهم المحكمة بعد أكثر من 11 سنة من التقاضي بتعويض يساوي 140 ألف درهم عن كل شهيد/ة قضى في المحرقة؛ بينما قضت المحكمة بتعويض يساوي 160 درهما عن الشهر بالنسبة للمصابين بعاهات مستديمة والذين أصبح بعضهم عاجزا كليا عن العمل”.
وأشار الحزب، إلى أنه سينظم ندوة رقمية يوم 26 أبريل حول “محرقة روزامور” تحت شعار “لا لتقتيل العمال من طرف الباطرونا الجشعة ولا لسكوت السلطة المتواطئة”.
أحدث التعليقات