الحكومة تصادق على مشروع يخص المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
ويعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها. ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية:
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
جاء مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش.
صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الثلاثاء على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛