هل سيرضخ فريق

الإبراهيمي الذي سبق وصرح بأن “اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة مشروع القانون”، أبرز أن “قوة وحيوية العدالة والتنمية تتجلى في كونه حزب مؤسسات، يعود إليها ويلتزم بمقرراتها”، قبل أن يضيف: “بل نعيش إفراطا في الديمقراطية داخل الحزب”.
ومع برمجة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، التي يترأسها برلماني الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، اجتماعا يوم غد الخميس، سيخصص لتقديم مشروع القانون سالف الذكر، بات “الحزب الإسلامي”، أكثر من أي وقت مضى، أمام موقف محرج، إذ يواجهه خيارين اثنين، أحلاهما مر.
وشدد الإبراهيمي في تصريح لموقع “الأول”، على أن حزبه يحتكم، في القضايا الخلافية، إلى مجلسه الوطني بوصفه أعلى هيئاته التقريرية، وهو ما تم فعلا بشأن مشروع قانون تقنين “الكيف”، يوضح المتحدث، مضيفا: “كان هناك نقاش قوي وانقسام حاد بين أعضاء المجلس الوطني حول هذا النص، لكنه انتهى بالدعوة إلى مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة، مع فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله”.
النائب البرلماني ورئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، قال في رده على هذا الموضوع، إن عبد الإله بنكيران ” يعد من رموز الحزب ويحظى بمكانة كبيرة، بل وكلمته مسموعة داخله، لكن الذي يحكم في نهاية المطاف هي مؤسسات الحزب وهيئاته”.
السيناريو الأول يتمثل، في إذعان أعضاء الفريق النيابي للحزب لضغوط بنكيران عبر التصويت برفض النص التشريعي المذكور تفاديا لأي تفجير داخلي محتمل لـ”البيجيدي”، يرجح متتبعون أن تكون تداعياته وخيمة على الحزب، سيما وأن استحقاقات 2021 أصبحت وشيكة، بينما يهم السيناريو الثاني؛ الامتناع عن التصويت، وهي الخطوة التي، إذا اعتمدت بدورها، ستضع التنظيم الحزبي ككل في تناقض حقيقي، بالنظر إلى أنه هو من يقود الحكومة صاحبة هذا النص.
وحول ما إذا وجّهت الأمانة العامة للحزب فريقها في البرلمان إلى التصويت لصالح تقنين “الكيف”، ومن ثمة تنفيذ بنكيران لتهديده بمغادرة التنظيم، أجاب النائب البرلماني عينه: “طبعا لن تكون الأمانة العامة راضية إذا وقع ذلك”.
إلى ذلك، كان الفريق نفسه قد طالب بحر الشهر الجاري، رئيس مجلس النواب، بتشكيل مهمة استطلاعية لمزارعي القنب الهندي، وأخرى لمراكز محاربة الإدمان ببعض مدن الشمال، كما طالب أيضا برأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي الخطوات التي اعتبرها عدد من المراقبين “مناورة” لتعطيل مشروع القانون وإبقائه حبيس رفوف البرلمان إلى غاية انقضاء الولاية الحالية، تلافيا لأي تأثيرات سلبية على بيته الداخلي ونتائجه في الانتخابات.
أحيت انطلاقة المسار التشريعي الخاص بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تساؤلات حول مصير وعيد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المجمد لعضويته داخله، بالانسحاب نهائيا من هذا الأخير، في حال تصويت فريقه البرلماني لصالحه.
لكن الإبراهيمي، يرفض هذه “الاتهامات”، مشددا في حديثه لـ”الأول”، على أن فريقه “لم يخرق القانون أو الدستور، بل فعّل صلاحياته”، قبل أن يسجل: “بصدق، لا أفهم أين المشكل في أن نتقدم بهذه الطلبات؟. طلبنا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لأن مشروع القانون يحمل رهانات تدخل في صميم عمل هذه المؤسسة الدستورية، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان، نرغب في استشارته بخصوص وضعية المزارعين المعتقلين أو المبحوث عنهم، ذوي الصلة بزراعة القنب الهندي، والذين تجاوز عددهم وفق وزير العدل، 58 ألف شخص”.