عمال وموظفو الجماعات يشلون الإدارة العمومية من أجل المطالبة بفتح أبواب التشغيل بالقطاع لتعويض الخصاص

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية وفق بلاغ للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل “فتح أبواب التشغيل بالقطاع لتعويض الخصاص الناتج عن التقاعد ولتدعيم الحاجيات الملحة لبعض الجماعات، ووقف تحميل الشغيلة الجماعية انعكاسات الجائحة واتخاذها مبررا لرفض صرف مستحقاتها”.
يعتزم عمال وموظفو الجماعات المحلية، خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة الخميس 29 أبريل الجاري،بكل الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية.
واستنكرت الجامعة في بلاغها،”إصرار وزارة الداخلية على استبعاد مطالب مهمة وملحة من جدول أعمال الحوار القطاعي لعدد من الفئات من قبيل ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، خلق درجة جديدة في مسار الترقية، وحذف السلم السابع، ملف خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين التقنيين والإداريين، بدون أي مبررات مقنعة وفي تراجع واضح عن خلاصات جلسة 19 نونبر 2020″.
كما سجلت “غياب أي تعاطي مع مذكرة المطالب الاستعجالية المتعلقة بالأقاليم الموضوع لدى المديرية بتاريخ 30/11/2020 والمتضمنة ل(رفض صرف المتأخرات المستحقة عن الترقية، تراكم مستحقات الموظفين والموظفات في ذمة بعض الجماعات بسبب عجز الميزانية، ملف عمال التدبير المفوض بالسعيدية تصحيح الأجور لعمال التدبير المفوض بتاوريرت، احتجاجات العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني”، معربة عن أسفها من غياب “إرادة حقيقية وشجاعة في تحقيق نقلة نوعية للقطاع وتغيير جدري لأوضاع العاملين به تماشيا مع المهام والأدوار المنوطة بالجماعات الترابية في التنمية المجتمعية” مشيرة أنه “سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة في حالة استمرار وزارة الداخلية التنصل من مسؤوليتها في الاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة بالقطاع” وفق تعبيرها.