أسباب ارتفاع جرائم الابتزاز الجنسي بالمغرب وأبعادها المأساوية

وشرح تقرير للنيابة العامة لعام 2019 بشأن تنفيذ السياسة الجنائية، أن انتشار هذه الظاهرة ناجم عن تحفظ الضحايا عن تقديم شكوى، أو عن يصبحوا مادة دسمة للعموم. وهناك عاملان يساهمان في تفشي هذه الظاهرة، حرص الأفراد ، عموما ، على الحفاظ على سمعتهم من جهة، والأدوات والآليات المستخدمة في هذه الممارسات والتي تشجع الأشخاص الخبثاء على التعاطي معها من جهة أخرى.-أسلوب شيطاني
وبحسب الطبيب المختص في علم النفس محسن بنزاكور، فإن الضحايا يصابون بالشلل بسبب الخوف من الفضيحة وبالتالي يتجنبون تقديم شكوى لأنهم يشعرون بأنهم شاركوا في سلوك سيئ بالنسبة للمجتمع.
لكن الشابين أدانتهما المحكمة في قضية أخرى وللسبب نفسه، وحكم على أحدهما بسبعة أشهر حبسا نافذا، بينما أدين الشاب القاصر بثلاثة أشهر موقوفة حبسا موقوفة التنفيذ.
أكورا بريس
وفي ذلك الوقت، كان كريم يبلغ من العمر 40 سنة بالضبط وكان لا يزال يعيش العزوبية وظن أنه يتعامل مع شابة من المحمدية قبل أن يكتشف أنه وقع في فخ شابين من واد زم ، أحدهما لا يزال قاصرا، ليستجمع شجاعته ويقدم شكوى لدى الجهات المعنية قبل أن يتخلى عن متابعة المبتزين بناء على توسلات أسرتيهما.
– تعزيز النصوص القانونية
ويعتقد المحامي حاتم بكار أن جرائم الابتزاز الجنسي “التي ترتكبها عصابات منظمة يجب أن تندرج في القانون الجنائي”، داعيا إلى الحد من هذه الجرائم سواء من خلال نصوص القوانين أو الأحكام الصادرة.
شهدت ظاهرة الابتزاز الجنسي، وهو مصطلح جديد يصف المساومة على الإنترنت باستخدام الصور الخاصة ، نموا كبيرا في السنوات الأخيرة سواء بالمغرب أو خارجه. ذلك أنه في المملكة، حول آلاف الشباب هذا النوع المخيف من الجرائم الإلكترونية إلى مهنة.
وتابع كريم الذي لم يستطع تلبية مطالب المحتالين لأنه لم يكن له دخل كبير بحكم اشتغاله في مهن صغيرة “كان من المستحيل إخبار عائلتي، بالإضافة إلى شعوري بالعار والذنب الذي منعني من تقديم شكوى في بداية الأمر”.
ويدعي المبتز امتلاكه لفيديوهات أو صور حميمية ذات طبيعة جنسيةن يستخدمها لدفع الضحية إلى تقديم فدية أو خدمات حتى لا يكشف هذا المحتوى لأقاربه أو معارفه.
وأضاف أن الفصل 538 من القانون الجنائي ينص على أنه من حصل على مبلغ من المال أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة ، أي مخلة ، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتي درهم إلى ألفي درهم.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في تقريرها السنوي لسنة 2020 أن 300 شخصا أحيلوا على النيابة العامة بشأن حالات الابتزاز الجنسي على شبكة الإنترنت، والذين استهدفوا 458 ضحية من بينهم 107 من الأجانب.
وقال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “اعتادوا على الاتصال بي في وقت جد متأخر من الليل عندما أكون على وشك النوم، ويطلبون مني أن أرسل لهم نقودا في صباح اليوم التالي، لذلك لم يكن لدي سوى بضع ساعات للعثور على المال أو للتفاوض ومحاولة إبقائهم منتظرين، مضيفا “عند انتهاء المكالمة لم أستطع النوم وفقدت قدراتي ولم يعد بإمكاني إيجاد مخرج”.
وفي انتظار قانون صارم، شدد الطبيب بنزاكور على أهمية المواكبة والمتابعة النفسية للضحايا، حيث أن المحتالين يستغلون نقط ضعف الضحايا”، موضحا أن المتابعة يجب أن تركز على سبل معالجة أوجه الضعف مثل الشعور بالذنب والجهل والسذاجة والحاجة إلى الحب.
ومن جهة أخرى، وبالإضافة إلى الخوف الناجم عن الابتزاز الذي تتعرض له الضحية، فإن الشروع في اتخاذ إجراء قانوني ومواجهة مخاوفه هو مرادف لمعاناة نفسية شديدة، ومن هنا تأتي الضرورة إلى نظام المواكبة والدعم النفسي بعد الحدث من أجل تضميد الجروح وحماية الضحية من أي محاولة مستقبلية.
بمجرد أن تقع الضحية في الفخ، تجد نفسها في مأزق، هل هي ضحية عمل من أعمال الابتزاز أم أنها مذنبة بوضع نفسها في مثل هذا الموقف؟، لتدخل ، على مدى أسابيع إن لم يكن شهورا ، في دوامة من العذاب النفسي الذي يصبح غير مطاق، بسبب عدم القدرة على البوح. مما يولد في كثير من الأحيان أفكارا انتحارية تحول بعضها إلى وقائع.
وأوضح في تصريح للوكالة “سيكون من الأفضل إحداث رقم مجاني يمكن للضحايا الاتصال به، وهو ما سيكون أقل إحراجا”، مفيدا بأن الضحايا غالبا ما يكونون من المراهقين أو غير المتزوجين نسبيا أو كبار السن يبحثون عن علاقة افتراضية.
يقول كريم وهو اسم مستعار “إنهم محترفون، يعرفون جيدا كيف يلعبون على معنويات الضحايا”، مضيفا أنه “منذ أن مر بهذه المحنة قبل خمس سنوات، لا يزال يتذكرها بكل تفاصيلها الدقيقة كما كانت بالأمس”.
وقد اتخذت هذه الظاهرة أبعادا غير متناسبة ومأساوية مع انتشار الشبكات الاجتماعية التي تسهل تداول الصورة، والأسوأ عندما يكون الضحية مقيما أو مقيمة في مدينة صغيرة.
( و . م . ع ) – (حكيم النادي)